تأمين سلامة العمال ورعايتهم داخل مواقع العمل والانتاج وتحسين الامن الصناعي في المصانع محور استراتيجية متعددة الاطراف تنفذها وزارة القوي العاملة. ويسهم فيها عدد من الجهات التي تتولي تدريب وتخريج العاملين في أجهزة السلامة والصحة المهنية الذين يقومون بالحملات التفتيشية علي المصانع والشركات للتأكد من التزامها بها لرعاية العمال. وكشف تقرير للوزارة عن ثبوت وجود مخالفات في اصدار الشهادات لخريجي معهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية. السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أصدرت قرارا بإيقاف التعامل مع المعهد بعد قيام اجهزة الوزارة بكشف عدم صحة الشهادات الحاصل عليها عدد من خريجيه والذين يعملون في الحملات التي تنفذها الوزارة علي المنشآت, وقد أخطرت الوزارة الاتحاد العام الذي تتبعه المؤسسة الثقافية العمالية بالقرار. وقالت الوزيرة ان القرار تضمن تحديد وحصر الجهات التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولي التدريب والقواعد المتبعة في هذا الشأن. وأشارت إلي أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتابع للوزارة سيتولي عملية التدريب الاساسي للاخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وعمليات التدريب التقدمي والنوعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية, علي أن تكون الفترة البيئية بين التدريب الاساسي والتقدمي ثلاث سنوات علي الأكثر.