إجراءات مشددة للتفتيش علي المصانع وإلزامها بتوفير وسائل الحماية

بالتزامن مع المطالبات المستمرة بعرض مشروع قانون التأمين الصحي علي النقابات تبدأ سكرتارية السلامة والصحة المهنية باتحاد العمال، زيارات للمواقع العمالية بمشاركة مجموعات العمل التي تتولي التفتيش علي المنشآت العمالية في مجموعة من المحافظات بعد أن قامت بأكثر من 50 زيارة لعدد من المواقع العمالية لشركات كيما الورق بأسوان وألومنيوم نجع حمادي وغزل المنيا وغزل قنا والسبائك الحديدية وأسمنت أسيوط.
وقال علي عامر سكرتير التأمين الصحي باتحاد العمال إن الزيارات التي قامت بها اللجنة هدفها التأكد من توافر أساسيات السلامة والصحة بالمصانع حيث لا تتوافر فيها شروط السلامة فجميع الأماكن تخلو من الطفايات والكمامات ومساعدات التهوية.
بإستثناء عدد قليل من الشركات تم إرسال برقية شكر لها لاهتمامها بمبادئ وأساسيات تأمين العاملين بها.
ولفت عامر إلي أن التنظيم النقابي يشترط في قانون التأمين الصحي المزمع مناقشته مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة عدم إقحام العامل في مزيد من الأعباء في الخدمة العلاجية المقدمة له مقترحًا بأن يسدد العامل ثمن الأدوية ما عدا الأمراض المزمنة والحالات الحرجة فيتم إعفاؤه منها وكذلك لابد ألا تتجاوز نسبة الاشتراكات 1% من قيمة الأموال المسددة للتأمينات. ومن جانبه، دعا سمير مأمون مدير إدارة سكرتارية السلامة والصحة المهنية باتحاد العمال وزارة القوي العاملة لزيادة عدد المفتشين علي مستوي المراكز والمحافظات إذ يمثل الوزارة 65 مفتشًا فقط علي مستوي المنشآت العمالية البالغ عددها حوالي مليون وحدة عمالية من مصانع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، خاصة بعد اكتشاف عدد من المواقع لا تبدي اهتماما بالزي الرسمي الذي يحمي العمال في قطاعات الكيماويات والنسيج والصناعات الغذائية، كما تخلو من الكشف الدوري علي العاملين بالمخالفة لقانون العمل والمواد التي تتعلق بالسلامة والصحة المهنية.
من جانبه، أكد محمد البسوسي رئيس اتحاد عمال الشرقية ضرورة رصد الحالات الحرجة في القطاعات العمالية لعلاجها علي نفقة الدولة بدلا من المساعدات والإعانات المالية الضعيفة وذلك بزيادة المخصصات المالية للتأمين الصحي لجميع العاملين من عمالة غير منتظمة والعاملين بالقطاعين العام والخاص.