قيادات ترسم سيناريو الإصلاح النقابي

وضعت قيادات نقابية ملامح لسيناريو إصلاح الحركة النقابية ضمانا لعدم تكرار الأخطاء والنهوض بأوضاع العمال، القيادات أكدوا أن روشتة الإصلاح لن تتحقق إلا من خلال مزيد من التدريب للقيادات واللجان النقابية العمالية من أجل النهوض بالثقافة العمالية والعمل النقابي بجانب النزول للمواقع والشركات لدراسة مشاكل العمال وحل الصراعات وكذلك إجراء تعديلات تشريعية.
وتسعي نقابات إلي تكثيف خطواتها نحو التركيز علي البرامج التدريبية لمعالجة الأخطاء التي تأتي من بعض الإدارات في الشركات ضد العمال وهو ما تعرض له محمد الباسوس نائب رئيس نقابة العاملين بالزراعة إذ أكد أن معظم الأنشطة الانتاجية والصناعية في يد رجال الأعمال وهو ما صاحبه صعوبة بشأن التفاوض حول حقوق العمالة بعد أن رفعت الحكومة يدها عن مساندتهم لافتا إلي أن الهدف من ذلك التدريب التثقيفي هو حل الخلافات بين العمال وأصحاب الأعمال، وعدم تدخل من وصفهم بالفئات الضالة غير الشرعية المستفيدة من إهدار فرص الاستثمار وتحريض العمال بجانب توجيه إدارات الشركات إلا أن الربح لا يمكن الحصول عليه دون حياة كريمة للعامل واستقراره.
واتفق علي عامر سكرتير التأمين الصحي باتحاد العمال علي ضرورة التزام المنشآت الصناعية بإنشاء لجان نقابية تصبح حلقة وصل بينها وبين التنظيمات النقابية الأخري والجهات الإدارية وتكثيف الممارسات التثقيفية للمشاركين والقائمين علي القطاع الخاص بمشاركة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لاقناع أصحاب الأعمال بحق التفاوض مع النقابيين والعمال.
في السياق نفسه اعتبر محمد إبراهيم الدسوقي رئيس اتحاد عمال الدقهلية أن الإصلاح النقابي يتمثل في تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لكي يتماشي مع متطلبات الوضع الاقتصادي الحالي المعتمد في الأساس علي الرأسمالية الصناعية خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة الاشتراكات أسوة بباقي المهن كنقابة المحامين والمهن الطبية والمهندسين والذين يحصلون علي نسب من المشروعات والقضايا التي يساهم فيها أعضاؤها حتي تستطيع الحركة النقابية استيفاء المبالغ اللازمة للخدمات والدورات التدريبية اللازمة للنهوض بالتنظيم النقابي.