قالت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنها سحبت الدعم السنوى المقدم لمعهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية، وإحالته إلى تحقيق قانونى بتهمة إصداره شهادات تأهيل مهنى مزورة لعدد من المتدربين بالمعهد. جاء تصرف الوزيرة على حد قولها فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بعد أن أصدرت يوم الخميس الماضى، قراراً يقضى بإيقاف التعامل مع معهد السلامة والصحة المهنية، وذلك لثبوت وجود مخالفات جسيمة فى إصدار الشهادات لخريجين المعهد، مضيفة أنها حولت المبالغ المالية التى كانت تمنح لمعهد السلامة والصحة المهنية إلى المعهد القومى للتدريب حتى تستطيع الدولة التأكد من تدريب العمال على النحو المطلوب بما يتوافق مع الشروط. وعلم "اليوم السابع" أن بعض الشهادات محل الجدل تصدر مقابل 14 ألف جنيه للشهادة الواحدة دون أن تحمل رقماً مسلسلاً أو تاريخاً يثبت فترة التدريب والحصول على الشهادة، مما يعد مخالفة صريحة للمادة 19 من القرار الوزارى رقم رقم 134 لسنة 2003، بحسب تأكيدات الوزيرة. ونفت عائشة عبد الهادى عودة المبالغ المالية مرة أخرى فى حال التزام المعهد التابع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمعايير منح الشهادات التدريبية بما نص عليه القانون والقرار الوزارى الحاكمين لذلك. كان المعهد الموقوف قد تعاقد على برامج متقدمة لإعداد 500 مدرب من بين العاملين بالمؤسسة الثقافية للقيام بتدريب وتثقيف العمالة وإعداد الكوادر بالمحافظات تماشياً مع النظم والآليات الحديثة، إلا أنه وبسبب الإيقاف سيتم فرض جزاءات عليه من بعض الشركات التى تعاقد معها لأنه لن يستطيع أن يدرب عمالها وموظفيها.
