اتحاد الجمعيات: نؤيد تغليظ عقوبة "التمويل الأجنبى" بتعديلات قانون العقوبات

أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الدستور المصرى أفرد بابا كاملا للحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن هذا الباب ظهير دستورى يعطى للمشرع النيابى والقانونى إصدار قوانين ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق والحريات.
وأضاف عبد القوى، خلال كلمته بندوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، حول تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات، أن هناك مادة مستحدثة رقم 237 بالدستور تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، لافتا إلى أنها مادة انتقالية باعتبار الإرهاب ظاهرة غير دائمة.
وأوضح عبد القوى أن القانون رقم 84 لعام 2002 هو الخاص بتنظيم العمل الأهلى والمدنى، مشيرا إلى أن هناك جهودا كثيرة لتعديل هذا القانون بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعى، وأن موارد الجمعيات الأهلية تتمثل فى اشتراكات الأعضاء والعائد من المشروعات والهبات والتبرعات وصندوق دعم الجمعيات والتمويل الأجنبى.
وشدد عبد القوى على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة قوى الإرهاب وتجفيف منابعه، مؤكدا أن التصدى للإرهاب لن يكون أمنيا فقط، معلقا على تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات بأنه لا يوجد مصرى لا يريد تغليظ العقوبة على كل من يحاول الحصول على تمويل أجنبى دون علم الدولة لتنظيم عمليات تخريبية وإرهابية.
وذكر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن التعديلات تضمنت مصطلح "أشياء أخرى"، لافتا إلى أنها تهدد بالطعن على دستورية التعديلات لما تحتمله من تشكيك وتأويل، مؤكدا أن التمويل الأجنبى يجب أن يكون طبقا لضوابط ولوائح.