نجاد البرعى: تحركات الحكومة تجاه المجتمع المدنى لا توحى بالاطمئنان

أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى، أن تعديل المادة 78 من قانون العقوبات جرى فى ظروف الحرب على الإرهاب، وكأنه استجابة لطلب مجلس الأمن بتجفيف منابع الإرهاب ومنع التمويل عن منظماته، لافتا إلى أنه كان يعتقد فى بداية الأمر أن التعديلات لن تمس منظمات المجتمع المدنى والعاملين بالعمل الأهلى.
وأضاف البرعى خلال كلمته بندوة المجموعة المتحدة "محامون قانونيون ومستشارون"، حول تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات، أن تحركات الحكومة المصرية لا توحى بالاطمئنان تجاه منظمات المجتمع المدنى، أو شركات المحاماة والتسويق، مشيرا إلى أن وزارة التضامن طالبت تلك الشركات بتوفيق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح البرعى أن المادة 78 من قانون العقوبات آية فى سوء الصياغة، مطالبا بإعادة صياغة تلك المادة مرة أخرى، متوجها بالشكر ل 6 أحزاب ساندت المجتمع المدنى، وهى "التحالف الشعبى الاشتراكى، ومصر الحرية، والتيار الشعبى، والعيش والحرية، والدستور، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى".
وشدد المحامى الحقوقى على أن معركة التنوير ومكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الصفوف والوقوف يدا واحدة، مثمنا دور حزب الوفد وتحالفه فى إقامة جبهة وطنية ضد الإرهاب، مؤكدا على خطورة الإرهاب على حقوق الإنسان.