بدء مؤتمر مناقشة تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات

بدأت المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون"، منذ قليل فعاليات ندوتها الموسعة المقرر عقدها اليوم الإثنين، لمناقشة التعديلات التي أدخلها قرار رئيس الجمهورية نهاية سبتمبر الماضى على نص المادة 78 من قانون العقوبات.
ويعقد اللقاء برئاسة نجاد البرعى رئيس المجموعة وأكثر من ستين مشاركا من القضاة والمحامين وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ورجال الإعلام المهتمين ولفيف من الصحفيين والكتاب وأساتذة القانون وممثلين لاتحاد المحامين العرب وممثلى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى.
ومن المقرر أن يجرى خلال الندوة حوارا بين الحاضرين يستهدف الخروج بتعديلات يمكن تقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعى لإصلاح الصياغة القانونية للمادة 78 من قانون العقوبات.
يشار إلى أن نص المادة المذكورة يجرم قيام أي شخص "يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أوأسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".