المجموعة المتحدة تناقش تعديلات السيسي بشأن التمويل الأجنبي

نظم المجموعة المتحدة الإثنين القادم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ندوة موسعة حول التعديلات التي أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية سبتمبر الماضي علي نص المادة 78 من قانون العقوبات، ويشارك في الندوة مجموعة من القضاة والمحامين وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ورجال الإعلام المهتمين.
وسيقدم الكاتب الصحفي أنور الهواري والدكتور أحمد فتحي خليفة أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمحامي أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والمحامي صابر عمار عضو إتحاد المحامين العرب وعضو لجنة الإصلاح التشريعي أربعة مداخلات مبدئية حول الموضوع من أربعة زوايا مختلفة قبيل بدء المناقشة.
ويهدف النقاش إلى الخروج بتعديلات يمكن تقديمها إلي لجنة الإصلاح التشريعي لإصلاح الصياغة القانونية للمادة 78 من قانون العقوبات.
وقالت المجموعة المتحدة إن التعديلات التي أدخلها الرئيس علي تلك المادة قد جرمت قيام أي شخص " يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو إعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".
وأضافت أنه بالرغم من أن المذكرة الإيضاحية للقانون تؤكد ان هذا التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية والمضرة بأمن الوطن، إلا أن هناك مخاوف جادة من أن يتم اصطياد آخرين لا ترضي الحكومة عن أنشطتهم، وتقدمهم إلى المحاكمة بتلك المادة وهو ما سيؤثر حتى على مناخ الاستثمار في مصر فضلاً عن العمل المدني وغيره من الأنشطه المهنية .