"المجموعة المتحدة" تناقش إدخال تعديلات على قانون العقوبات الإثنين

تنظم المجموعة المتحدة، الإثنين المقبل، ندوة موسعة عن التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية نهاية سبتمبر الماضي، على نص المادة 78 من قانون العقوبات.
ويشارك في الندوة، أكثر من 60 شخصًا من القضاة والمحامين وقادة الأحزاب السياسية، والمنظمات المدنية ورجال الإعلام المهتمين، ويقدم 4 من المتخصصين هم الكاتب الصحفي أنور الهواري، والدكتور أحمد فتحي خليفة أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمحامي أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والمحامي صابر عمار عضو اتحاد المحامين العرب وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، 4 مداخلات مبدئية عن الموضوع من زوايا مختلفة قبل بدء المناقشة.
يهدف النقاش، إلى الخروج بتعديلات يمكن تقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي، لإصلاح الصياغة القانونية المعوجة للمادة 78 من قانون العقوبات.
ومن المعروف، أن التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على تلك المادة، جرمت قيام أي شخص "يطلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها، أو من شخص طبيعي أو اعتباري، أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالًا سائلة أو منقولة، أو عتادًا أو آلات، أو أسلحة أو ذخائر، أو ما في حكمها أو أشياء أخرى، أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام".
وعلى الرغم من أن المذكرة الإيضاحية للقانون تؤكد أن هذا التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية والمضرة بأمن الوطن، إلا أن هناك مخاوف جادة من أن يتم اصطياد آخرين لا ترضي الحكومة عن أنشطتهم، وتقدمهم إلى المحاكمة بتلك المادة، ما سيؤثر حتى على مناخ الاستثمار في مصر، فضلًا عن العمل المدني وغيره من الأنشطة المهنية.