السيولة وتراجع الدولار.. أسباب التضخم فى الخليج

بات التضخم يشكل تحدياًَ كبيراً للدول الخليجية مع ارتفاع دخولها، بسبب الزيادة غير المسبوقة فى أسعار النفط وانخفاض قيمة عملاتها الوطنية مع تراجع سعر الدولار، حسبما ذكر خبراء اقتصاديون. ودفع الوضع فى دول مجلس التعاون الخليجى إلى التوجه نحو عقد اجتماع، الاثنين، فى المنامة يستمع خلاله مسئولو السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان إلى نصائح من صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى حول كيفية مواجهة هذه المشكلة.
وقال الخبير الاقتصادى البحرينى أحمد اليوشع "إن جزءاً غير قليل من أسباب التضخم يعود إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية بسبب تراجع الدولار"، مشيراً إلى أن نحو أربعين فى المائة من أسباب التضخم فى البحرين تعود لانخفاض قيمة الدينار البحرينى بسبب تراجع الدولار. وأكد اليوشع أن معدلات نمو حجم النقد فى دول الخليج تجاوزت أحياناً نسبة 20%، موضحاً أن هذا ينعكس على الطلب الذى ينعكس بدوره على الأسعار.
وقالت دراسة اتحاد الغرف التجارية بدول مجلس التعاون، إن نسبة التضخم فى دول المجلس ارتفعت منذ 2001 وحتى 2006 بنسب متفاوتة، ليسجل أقلها فى السعودية (3.2%) ثم الكويت والبحرين (3%) ثم عمان (2.3%) والإمارات (1.10%) وأعلاها فى قطر (8.11%). أما الأرقام المتعلقة بالتضخم فى 2007 فلم تتوفر بعد، لكن هناك تقديرات تتحدث عن 11% فى الإمارات و12% فى قطر، بينما أعلنت السعودية أن نسبة التضخم بلغت 1.4% فى 2007.