"العربى لاستقلال القضاء" يشيد بقرار تعيين المرأة قاضية

رحب المركز العربى للقضاء والمحاماة فى بيان له صدر اليوم " الثلاثاء " بالقرار رقم 92 لسنة 2010 الصادر عن المجلس الخاص للشئون المالية والإدارية لمجلس الدولة فى 22فبراير من العام 2010 "باستكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات دفعتى 2008 و 2009".
من جانبه ناشد الحامى ناصر أمين مديرالمركزالعربى لاستقلال القضاء والمحاماه مؤسسات المجتمع المدنى المصرى والمؤسسات ذات الصلة بأوضاع العدالة وحقوق الإنسان بتقديم كل دعم ممكن، وتهيئة المناخ لمساندة هذا التغيير الثقافى والاجتماعى والتوسع فيه، والذى عادة ما يواجه صعوبات شديدة فى بداياته.
وكان البيان قد أكد أن هذا القرار جاء مصححا لأوضاع لا تتفق مع التشريعات الوطنية ولا المواثيق الدولية التى جرى العمل بها، استبعدت المرأة من تولى العمل بالقضاء دون سند من القانون، وأن هذا القرار يعد خطوة جديرة بالتقدير، تبشر بتحسن أوضاع المساواة بين المرأة والرجل فى مصر لاسيما فى تولى الوظائف العامة كما يمثل هذا القرار تعظيما لدور المرأة فى المشاركة فى الحياة العامة فى مصر، واستمرارا لتبنى الدولة لقضاياها، كما يثبت أن المرأة المصرية ليست أقل من نظيراتها الليبيات و التونسيات والسودانيات والسوريات والمغربيات والباكستانيات والإيرانيات.
ويشير المركز أن هذا القرار يأتى متوافقا مع أحكام الدستور المصرى ومتفقا مع العديد من الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة المصرى والتى تعلى من مبدأ المساواة فى تولى الوظائف العامة، كما يمثل وفاء بتعهدات مصر الدولية لاسيما اتفاقية منع أشكال التمييز ضد المرأة.
و المركز إذ يغتنم هذه المناسبة العظيمة فإنه يناشد الجهات ذات الصلة فى مصر باتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة، للبدء فى عمليات قبول و تعيين المرأة للعمل بالقضاء فى مصر، وأن يمتد تولى المرأة المصرية لمنصب القضاء، لشغل وظيفة الإدعاء العام، وأن يبدأ بتعيينها فى وظيفة معاون نيابة عامة.
كما يأمل المركز، أن يكون القبول للعمل بالقضاء وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وألا يكون هناك تمييز فى القبول بسبب الجنس أو المنشأ الاجتماعى أو الملكية، وأن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل بين المتزاحمين لشغل المناصب القضائية .
تجدر الإشارة إلى أن تعيين المرأة بالقضاء فى مصر يستتبع إستراتيجية مستنيرة بين مؤسسات المجتمع المدنى والدولة، للحفاظ على إرث الدولة الحديثة فى مصر، والتى تعتبر المواطنة الكاملة للمرأة أحد ركائزها المحورية.