"عمومية مجلس الدولة" تؤجل تعيين القاضيات بالمجلس

قام بإدارة جلسة الجمعية بعد إكتمال نصابها القانونى بحضور 319 عضواً المستشار أحمد عبد التواب، نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، حيث صوت 317 عضو وامتنع اثنان عن التصويت،
وأكدت الجمعية فى بيانها تنظيم الحقوق والواجبات العامة لا تعنى مصادرة حقوق أو إهدار واجبات، وأنه حين تم تناول أمر تعيين المرأة بالمجلس، كانت الجمعية تدرك المبادئ الدستورية، والتى منها المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.
وأضافت أن القرار الصادر بجلسة الجمعيةالمنعقدة فى 15 فبراير الماضى بأغلبية تزيد على 87% من الحاضرين، وهو الذى سبق اجتماع المجلس الخاص فى 22 فبراير، بناء على دعوة المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، للنظر فيما انتهت إليه الجمعية، حيث قرر بجلسته إرجاء السير فى إجراءات التعيين، وهو ما يؤكد توافق قرار المجلس الخاص مع قرار الجمعية العمومية للمجلس.
وفوجئ الجميع عقب انتهاء الجلسة، بصدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 92 لسنة 2010، يحتوى فى ديباجته على قرار الجمعية العمومية للمجلس وقرار المجلس الخاص، وفى الوقت ذاته تضمن النص على استكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم لشغل وظيفة مندوب مساعد، من خريجى وخريجات دفعتى 2008 و2009، وذلك بمخالفة قرارى الجمعية العمومية والمجلس الخاص.
وأكدت الجمعية على إحترامها وإجلالها لجميع الهيئات القضائية الأخرى وما تتخذه كل منها من قرارات تتعلق بتنظيم شئونها الداخلية.
وأهابت بالجميع عدم التدخل فى شئون مجلس الدولة الداخلية، باعتبار أن مجلس الدولة بجمعيته العمومية ومجلسه الخاص هو الأقدر على إدارة شئونه الداخلية، مؤكدة رفضها كل التلميحات والتهديدات التى تنطوى على تدخلات غير مشروعة لإجهاض قرارى الجمعية العمومية والمجلس الخاص.