خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى.. محلب يكلف بإعداد ملف بالتعديات على أملاك الوزارات.. ويؤكد: نقدر وسائل الإعلام والأحزاب المتحالفة فى تكتل ضد الإرهاب.. والموافقة على قرض البنك الدولى لتوصيل الغاز للمنازل

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض المجلس عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية.
فعلى الصعيد الأمنى، تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية على مختلف الأصعدة، فى سبيل تحقيق الانضباط فى الشارع المصرى وتطبيق القانون، واستتباب الأمن فى كل ربوع البلاد.
وأكد المهندس إبراهيم محلب على أن مواجهة الفساد الإدارى وتطوير عمل المنظومة الجمركية، للسيطرة على المنافذ وتطبيق التعليمات الجمركية، لضمان حماية الصناعة الوطنية.
وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية تكون مهمتها استرداد حق الدولة فى الأراضى المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضى ووضع القيم العادلة للتسوية.
وأكد المهندس إبراهيم محلب فى هذا الصدد ضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة فى الأراضى التى نُهبت، أو التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، وضخ هذه الأموال فى توفير حياة كريمة للمواطنين، قائلا: "إن أهالينا الذين يقطنون فى العشوائيات، والذين شاهدناهم بالأمس فى القابوطى ببورسعيد، يجب أن نبحث عن موارد لتوفير وحدات سكنية تأويهم، لذا يجب على اللجنة المكلفة باسترداد حق الدولة فى الأراضى المنهوبة الإسراع فى وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لأن هناك أناسا يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال، ولن نسمح بذلك، والمواطنون سيدعمون الحكومة فى هذا الاتجاه، لأنهم يريدون قوة الحق والقانون، هذه مسئوليتكم أمام الله ولا تُحبطوا، مشددا على أنه سيتم استرداد جميع الأراضى المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة فى هذا الملف من أجل المساعدة فى تطوير العشوائيات، كما أصدر تعليماته بقيام كل الوزراء باعداد ملف عن التعديات التى حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفى هذا الصدد، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضى التى تم استغلالها فى الزراعة، مؤكدا على أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضى الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى ضرورة وجود آلية للقضاء على السوق السوداء للأسمدة، وأن قرارات التسعيرة الجديدة الخاصة بالأسمدة، سيشعر بهما الفلاح والمصنع إذا ما تم منع المتاجرة بالأسمدة فى السوق السوداء، قائلا :" لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين فى السوق السوداء".
كما أصدر أيضا تعليماته بأهمية تطبيق آلية لتلقى ومتابعة شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء، مشددا على ضرورة تصحيح أية أخطاء فى الفواتير الصادرة، وأهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعجيل بحلها.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى على أهمية تحديد مسئوليات الأجهزة التنفيذية فى قطاع التعليم، وتحمل كل منها لمسئولياته، للمحاسبة على الأخطاء التى تحدث فى بعض المدارس سواء أكانت حكومية أو خاصة، وذلك للمحافظة على التلاميذ ومنع تعرضهم لأية أخطار.
من جهة أخرى، وفى إطار استعراض ملف الشئون الداخلية، أكد مجلس الوزراء على أنه يُثمن ويقدر مواقف الأحزاب والقوى السياسية وجميع وسائل الإعلام التى أعلنت تكتلها فى جبهة واحدة ضد الإرهاب، كما وجه الشكر للشعب المصرى، الذى يثبت كل يوم أنه داعم لجيشه وشرطته فى مواجهتهما ضد الإرهاب، كما يدلل هذا الشعب العظيم يوما بعد يوم على إدراكه لضرورة التكاتف والاصطفاف فى هذه المرحلة الدقيقة حتى يتم تحقيق آماله وطموحاته.
وفى سياق آخر، وفى إطار تناول ملف العلاقات الخارجية، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الإدانات العربية والدولية لحادث شمال سيناء الإرهابى الذى وقع يوم 24 أكتوبر الجارى، والذى أسفر عن استشهاد عدد من أبناء القوات المسلحة، كما تمت الإشارة إلى تأكيدات العديد من الدول والمنظمات العربية والدولية على الوقوف مع مصر فى حربها ضد الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولى بدعم الجهود المصرية للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى استقباله مؤخرا وزيرة الكهرباء والسدود والرى والموارد المائية الجنوب سودانية، وتأكيده خلال اللقاء على أهمية دفع علاقات التعاون بين مصر وجنوب السودان فى مختلف المجالات.
وتناول الاجتماع نتائج زيارات وزير الخارجية وآخرها إلى كل من دولتى الجزائر والمملكة المتحدة، ولقاءاته مع المسئولين فى البلدين، بهدف بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع فى المنطقة.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض (مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل) بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولى، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة، بتاريخ 11/9/2014.
ويهدف المشروع إلى المساهمة فى مساعدة الحكومة المصرية فى توسيع نطاق إمدادات الوحدات السكنية بالغاز الطبيعى من الشبكة القومية، بشكل فعال وتكلفة أقل.
ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء: الأول يتعلق بتوسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، والثانى يتعلق بالدعم المالى لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية فى المناطق الفقيرة، والثالث يتعلق بتطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتى، وتقديم الدعم الفنى لتطوير نظم قطاع الغاز.
أخبار متعلقة:
"محلب" يكلف بإعداد ملف شامل حول التعديات على أملاك الوزارات
محلب: نقدر وسائل الإعلام والأحزاب المتحالفة فى تكتل "ضد الإرهاب"
محلب: لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين فى السوق السوداء