وزير الصناعة والتجارة: لدينا فائض أرز بنحو مليون طن.. وضعنا شروطًا تعجيزية لتصديره لتقنين التهريب.. الحديد التركى يشكل خطرًا على السوق المصرية.. عبد النور: خط ملاحى مع إيطاليا بديلًا لاتفاقية "الرورو"

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول ملف الحديد، إنه لم يحدث ارتفاع فى الأسعار لكن قلق المستهلك مفهوم، ولكن إلى الآن لم يحدث شىء والشركات تعلن أسعارها بداية كل شهر والموزعين لهم حصة معروفة وسعرهم معروف، كما أن المنتجين الرئيسين بعد قرار فرض الرسم الحمائى بواقع 290 جنيها بنسبة 7.3% المنتجين المحليين خفضوا الأسعار لإظهار حسن النية، ومع ذلك أحب أن أطمئن الجميع أن المنتجين لو استغلوا هذه الظروف لرفع الأسعار سيتم إلغاء الرسم.
وحول آليات لمراقبة السوق بداية من المصنع والوسطاء حتى المستهلك قال لدينا أدوات رقابية بالتعاون مع وزارة التموين والأجهزة المختلفة ويمكننا مراقبة الأسعار فى كل مكان وكل لحظة، ولابد أن يعرف الجميع أننا لسنا منحازين للمنتج بل يهمنا فى النهاية مصلحة المستهلك واستقرار السوق وحماية الصناعة المحلية.
وقال: نتابع يومياً أننا بحثنا كل الشكاوى ومنها الشكاوى الأخيرة المكتملة الشروط ووفقاً لبيانات يوليو وأغسطس كان واضحا جداً الضرر الواقع على المنتجين حتى اتخذنا القرار لحماية المنتج المحلى وهناك 43 شركة تنتج حديد التسليح بمنتج إنتاج 10 ملايين طن سنوياً والسوق المحلية تستهلك 6 ملايين طن ولو عملت الشركات بنسبة 60% من طاقتها الإنتاجية ستغطى الاستهلاك المحلى، وتابع قائلاً إن حديد عز أنضم لفحوى الشكوى عندما وقع عليه الضرر.
وحول ضالة الرسم من وجهة نظر المنتجين قال لن نستطيع إرضاء كل الأطراف لكن فرضنا الرسم وفقاً للحسابات العلمية الفرق بين متوسط أسعار الواردات ومتوسط أسعار المنتج المحلى.
وأكد أن الحديد التركى يمثل خطرا كبيرا ليس فى مصر فقط بل فى دول كثيرة وقد فرضت أستراليا رسوما حمائية على الحديد التركى، مشيراً إلى أن الحديد الصينى لا يشكل خطورة حتى الآن، لأن الكمية الموجودة منه فى السوق المصرية 48 ألف طن فقط، مشيراً إلى أن لسنا لدينا أى مصلحة إلا تطبيق صحيح القانون حماية للطرفين الإنتاج والاستهلاك.
وحول أزمة الأرز قال وزير التجارة والصناعة فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى يذاع عبر قناة "سى بى سى"، لدينا مشكلة أن الأرز لا يجب أن يزرع بأكثر من مليون و200 ألف فدان فى الشريط الشمالى للدلتا وبخلاف ذلك يجب أن تمارس وزارتا الرى والزراعة دورهما فى منعه فى المحافظات المحظورة زراعة الأرز فيها وتطبيق الغرامات وفقاً لصحيح القانون وما حدث هو مخالفة القانون ووجود فائض أرز مليون طن استهلكت كميات كبيرة من المياه وهو مخزن لدى الفلاح والتاجر، وأصبحت هناك ظاهرة تهريب الأرز فى كل العالم والحل الآن ماذا أفعل؟ هل أتركه يهرب أم أفتح باب التصدير مؤقتاً للتخلص من الفائض مع فرض رسم صادرات 280 دولارا خاصة أن سعر الطن متوقع أن يصل إلى 1000 دولار فى فبراير المقبل مع زيادة الفجوة العالمية بنسبة 25-30% مشيراً إلى أن الشروط الموضوعة تعجيزية لتقنين العملية.
وحول أزمة القطن، قال الوزير إن القطن مشكلة كبيرة، نافياً وجود خلاف بينه وبين وزير الزراعة بشأن القطن، مؤكدا أن ذلك عار تمامًا من الصحة، مشيراً إلى أن القطن طويل التيلة تراجع الطلب عليه، ولأن القطن المصرى أيضاً وبكل أسف أصبح مخلوطا بالشوائب بسبب زراعة أصناف أخرى معه فى نفس الغيط، فضلاً عن ارتفاع تكلفته نظراً لأن الجمع يتم يدوياً وهو مكلف جداً مقارنة بنظيره الأمريكى طويل التيلة، كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى أزمة كبيرة فى محصول القطن.
وأردف الوزير قائلاً "فى السنة الماضية طلبت من المالية مبلغ وقدره 200 مليون جنيه لدعم الفلاح والأقطان ثم فى يوليو 500 مليون جنيه، وذلك للتخلص من الفضلة والتى تقدر بنحو مليون قنطار وللأسف لم نتخلص منها".
وحول أزمة الأراضى الصناعية قال إن المسئولية ظلت تائهة بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية إلى أن تم إبرام بروتوكول الولاية، ونفى الوزير أن تكون هناك أزمة فى تخصيص الأراضى خلال الفترة السابقة، قائلاً إنه تم تخصيص نحو 1642 قطعة أرض فى المدن الصناعية المختلفة فى مدينة بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر ومنذ أيام حصل مصنع للبلاستيك على 100 ألف متر مربع مؤخراً.
وحول أزمة الطاقة قال الوزير إنها أكبر المشاكل أمام أى مستثمر فالأراضى موجودة وآليات توزيعها يمكن تعديلها لكن أزمة الطاقة هى العائق الأكبر أمامها، مشيراً إلى أنه على صعيد الأجل القصير يمكن حل المشكلة من خلال استيراد الغاز المسال من ديسمبر المقبل وعلى الأجل المتوسط من خلال الاستثمارات التى تضخ حالياً فى قطاع البترول مما سيزيد من الإنتاج الخام والغاز، أما الأجل الطويل سيعتمد على الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة، وقال نواجه الأزمات ولا نهرب منها معترفاً أن الصيف المقبل سيكون صعبا جداً.
وحول اتفاقية الرورو قال الوزير إن آخر موعد للتجديد كان 24 أكتوبر وتم إبلاغ الجانب التركى لعدم التجديد لاعتبارات اقتصادية وأمنية وأعتقد أن القرار صائب لكن من ناحية أخرى كانت هى كانت وسيلة نقل لدول شرق أوروبا خاصة فى الموسم القادم الذى نتوقع فيه زيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه تم استخدامها جيداً على مدار الثلاث سنوات ونحن مقبلون على موسم، مشيراً إلى أن الخطط البديلة قائمة خلال الفترة القادمة من خلال خط ملاحى بيننا وبين إيطاليا من الممكن أن يكون منفذاً لنا.
وختم حديثه قائلاً إنه متفهم لطموح المواطن السريع بالحصول على نتائج الاستثمار لكن الحكومة تبذل جهداً جباراً.