"الصحة" تسعى لإلغاء العلاج على نفقة الدولة

يسعى د.حاتم الجبلى وزير الصحة حاليا إلى إلغاء قطاع العلاج على نفقة الدولة القائم بأعماله المجالس الطبية المتخصصة، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من إصدار قانون التأمين الصحى المتوقع صدروه خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأكدت وزارة الصحة قرب الانتهاء من تعديل المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى ليصل صيغته النهائية المتوقع تقديمها إلى مجلس الشعب من قبل إدارة التأمين الصحى التى يترأسها د.سعيد راتب.
يأتى هذا بالتزامن مع الأزمة الدائرة داخل وزارة الصحة بسبب إهدار المال العام وارتفاع قيمة المديونيات الخاصة بقطاع العلاج على نفقة الدولة والتى قدم الجبلى 5 موظفين من بينهم طبيب إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب فى إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.
فيما انتقد د.حمدى السيد نقيب الأطباء فى تصريحات خاصة لليوم السابع، المنظومة الإدارية والمالية التى تتبعها وزارة الصحة فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وحمل وزير المالية د.يوسف بطرس غالى مسئولية إلغاء العلاج على نفقة الدولة بسبب التزامه بتسديد مديونيات المستشفيات على الحكومة واصفاً النظام الحالى بالفوضوى داعياً الحكومة إلى ضرورة وضع نظام محكم على أن يصل قيمة العلاج لمستحقية.
وطالب السيد بعودة العلاج المجانى للمستشفيات الحكومية على أن يخضع لحزمة من الآليات التى تحمى حق المواطن فى العلاج الذى وفقاً للدستور والقانون.
دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضوية المتورطين فى قرارات العلاج على نفقة الدولة