رأت وزارة العدل الأمريكية فى ختام تحقيق داخلى نشرت نتائجه الجمعة أن محاميين كبيرين من عهد الرئيس السابق جورج بوش كانا وضعا مذكرات لتبرير تعذيب المعتقلين، كانا "يفتقدان إلى الحكمة" لكن لا يجب حرمانهما من ممارسة مهامهما. وكان تحقيق أولى أنجزه فى 29 يوليو مكتب المسؤولية المهنية، الهيئة المكلفة مراقبة احترام القواعد الأخلاقية فى الوزارة رأى أن جاى بايبى وجون يو، محاميا وزارة العدل فى عهد بوش ارتكبا "أخطاء مهنية" بتحريرهما هذه المذكرات التى تؤمن إطارا قانونيا للجوء إلى التعذيب. ويفترض أن تؤدى هذه النتيجة إلى منعهما من مزاولة مهنتهما. لكن كبير المحامين فى الهيئة رفض هذه النتائج ورأى أن هذه المذكرات الداخلية التى تبرر ممارسات مثل الإيهام بالغرق "مليئة بالأخطاء" لكن المحاميين لم يتعمدا انتهاك القوانين. وكتب مساعد المدعى العام ديفيد مارغوليس فى مذكرة من 69 صفحة تحمل تاريخ الخامس من يناير لكنها نشرت الجمعة أن "هذه المذكرات الداخلية تحوى أخطاء كبيرة". وأضاف "لكن ليس كل ما يلمع ذهبا إذ إن هذه الأخطاء لا تعنى أن خطأ مهنيا وقع وأرى أن يو وبايبى كانا يفتقدان إلى الحكمة عندما أفرطا فى تقديرهما لصحة النتائج التى توصلا إليها وقللا من أهمية الحجج المخالفة لها". وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما نشرت فى أبريل أربعا من هذه المذكرات بعد حذف فقرات عدة منها بسبب الرقابة، التى استخدمت أساسا قانونيا للسياسات المثيرة للجدل التى اتبعها بوش فى مكافحة الإرهاب.