مجلس الوزراء الفلسطينى يدعو أمريكا لدعم جهود أبو مازن لإنهاء الاحتلال

دعا مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها فى مدينة "رام الله" بالضفة الغربية اليوم (الثلاثاء) الإدارة الأمريكية إلى دعم جهود الرئيس الفلسطينى "محمود عباس" لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولى يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال.
وشدد المجلس خلال الجلسة التى عقدها برئاسة رئيس الوزراء الفلسطينى "رامى الحمد الله" على أنه على الإدارة الأمريكية دعم هذا التوجه وممارسة دورها بنزاهة وحيادية بعد أن فشلت فى إلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية وبمتطلبات العملية السلمية وبالإقرار بحقوقنا الوطنية المشروعة بالتخلص من الاحتلال والإقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 تكون القدس الشرقية عاصمتها بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال.
ونعى مجلس الوزراء الفلسطينى ابن فلسطين البار رجل الأعمال الكبير "سعيد خوري" الذى أبدع فى مجال الأعمال والاقتصاد وأمضى حياته مدافعا بقوة وثبات عن قضايا شعبه الفلسطينى وعن حقوقه الوطنية المشروعة وعن قراره الوطنى الفلسطينى المستقل وتقدم المجلس بأحر التعازى إلى عائلة الفقيد الراحل وإلى شعب فلسطين وأمتنا العربية داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.
وجدد إدانته للاعتداءات والممارسات الإسرائيلية التى تستهدف المسجد الأقصى المبارك وتشجيعها للحرب الدينية العنصرية وإمعانها فى ممارسة سياسة التهويد الممنهجة التى تتبعها بحق المدينة المقدسة فى استهداف لمشاعر المسلمين فى كافة أنحاء العالم.
وندد المجلس بقيام مجموعات من جمعية "طلاب الهيكل" المزعوم بتنفيذ جولات استفزازية يومية فى باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع فرض شرطة الاحتلال الإسرائيلى إجراءات مشددة على دخول المصلين المسلمين وفرض حصار عسكرى خانق على المسجد الأقصى المبارك إضافة إلى قيام الجمعيات العنصرية اليهودية المتطرفة التى أصبحت تعمل بشكل رسمى ومعلن على التحريض بتنفيذ أوسع اقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته وتنادى بضرورة إغلاقه أمام المصلين المسلمين ليتسنى لقطعان المستوطنين والمتطرفين اليهود التجول وإقامة الصلوات التلمودية فيه.
وحذر المجلس من اعتزام الكنيست الإسرائيلى طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمنيا ومكانيا للتصويت عليه الشهر المقبل عبر مقترح مساواة الحق فى العبادة لليهود والمسلمين فى الحرم القدسى الشريف وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية ويحظر المشروع على الفلسطينيين تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادة تحت طائلة العقوبة والذى إذا ما تم تمريره فى الكنيست وصدوره سيدخل المسجد الأقصى فى مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها تمهد لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة "الهيكل المزعوم مكانه".
وفى السياق ذاته، لفت المجلس إلى خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من حملة اعتقالات واسعة واعتداءات وحشية بحق المواطنين المقدسيين خاصة ما قامت به خلال الأسبوع الماضى من اعتداء غاشم على موظفى الأوقاف الإسلامية فى مدينة القدس واستهداف النساء وقمعهن والاعتداء عليهن على أبواب المسجد الأقصى المبارك بهدف إخلاء المدينة المقدسة من سكانها وارهابهم وإبعادهم بقوة السلاح لإحلال المستوطنين مكانهم.
وأشاد المجلس بالصمود البطولى لأبناء شعب فلسطين المرابطين فى المسجد الأقصى والمدافعين عنه.. داعيا الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسئولياتهما تجاه المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وتجاه مدينة القدس التى تتعرض إلى أبشع وأخطر عملية تهويد هدفها تغيير معالمها التاريخية والحضارية العربية والإسلامية والمسيحية.
وتوجه المجلس بالتحية والإكبار لصمود أسرانا الأبطال فى سجون الاحتلال محذرا من سقوط شهداء فى صفوف الأسرى المرضى والذين وصل عددهم إلى 1500 حالة، منها 80 حالة فى وضع صحى خطير من المصابين بأمراض خبيثة وأمراض صعبة وشلل وإعاقة إضافة إلى حالات مصابة بأمراض نفسية وعصبية بسبب سياسة الإهمال الطبى التى تمارسها إدارة وأطباء سجون الاحتلال.
وطالب كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية ومنظمات الأمم المتحدة بفضح الممارسات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل باتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق والأعراف الدولية تجاه عمليات الموت البطيء التى يواجهها الأسرى فى سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبى المتعمد والامتناع عن تقديم العلاج الطبى لهم.
وثمن المجلس عقد أول مؤتمر متخصص بقضية النازحين فى قطاع غزة والذى عقد فى مدينة "روتردام" الهولندية بعنوان "مؤتمر الوفاء الأوروبى لإغاثة غزة- تضميد الجراح وإعادة الإيواء" الذى نظمته "حملة الوفاء الأوروبية" بالشراكة مع "تجمع الأطباء الفلسطينيين فى أوروبا" وعدد من المؤسسات الإنسانية والإنمائية والطبية المتخصصة من بلدان أوروبية متعددة واختتم أعماله بتقديم تعهدات لإرسال مساعدات عاجلة لقطاع غزة تتصل بالإيواء وتضميد الجراح، كما أعلنت حملة الوفاء أنها ستقدم الدعم اللازم بالتنسيق مع تجمع الأطباء الفلسطينيين فى أوروبا فيما يخص استقبال الجرحى والإعلان عن تشكيل لجنة متابعة لقرارات المؤتمر وللتنسيق بين مؤسسات العمل الإنسانى لإغاثة قطاع غزة وأكدت أنه سيتم افتتاح مكتب للوفاء فى غزة لمتابعة تنفيذ المشاريع وللتنسيق بين المؤسسات فى غزة وأوروبا.
وشددت الحملة على ضرورة استمرار الحراك والمجهود الأوروبى فى الاهتمام بقضايا الشعب الفلسطينى وخاصة فلسطينيى سوريا والبحث عن مشاريع لاستيعاب الوافدين منهم إلى أوروبا وإغاثة المنكوبين منهم فى أى مكان.
وأكد المجلس على أهمية هذه المؤتمرات لقدرتها على تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطينى وسبل إغاثته.. مشيدا بجهود الدول التى تكفلت بعلاج جرحى العدوان الإسرائيلى وتكثيف إرسال الوفود الطبية فى المرحلة المقبلة طبقا لاحتياج القطاع الصحى داخل فلسطين حسب الإمكانيات المتوفرة داخل القارة الأوروبية إضافة إلى تكثيف استقدام عدد من الكوادر الطبية الفلسطينية للتدريب فى المستشفيات الأوروبية وإرسال كوادر طبية متخصصة من أوروبا لتدريب الكوادر الطبية الفلسطينية.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة حول خطة العمل والتى تتضمن الأولويات بالتركيز على تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الكهرباء والمياه والسكن المؤقت ومساعدة القطاعات الاقتصادية على النهوض وخاصة الصناعة والزراعة بالاستفادة من المشاريع الحالية وخاصة المشروع القطرى ومشاريع البنك الإسلامى للتنمية إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية التى لديها الرغبة فى المساهمة فى إعمار القطاع.
وأشار إلى متابعة الحكومة لتحصيل الأموال التى تعهدت بها الدول المانحة خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة، بما فيها القيام بزيارة بعض الدول لحثها على سرعة تقديم الدعم وصادق المجلس على تشكيل فريق وطنى مهمته التنسيق والإشراف على تنفيذ كل النشاطات الهادفة لإعمار المحافظات الجنوبية ووضع الخطط التنفيذية وتحديد أولويات الإعمار بالتنسيق مع الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة والتنسيق مع الأطراف الأخرى المعنية بإعادة الإعمار بما فى ذلك الأطراف المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وتقديم الدعم اللازم للوزارات والمؤسسات المشاركة فى تنفيذ المشاريع المكلفة بها والتواصل مع الإعلام والتوعية الاجتماعية.
وفى سياق منفصل، تقدم مجلس الوزراء بأحر التهانى والتبريكات إلى أبناء شعب فلسطين وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية وقرر المجلس اعتبار الأول من شهر محرم للعام 1436ه عطلة رسمية فى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بهذه المناسبة.
وصادق المجلس على معالجة مديونية شركة كهرباء محافظة "القدس" وشركة كهرباء محافظة "الخليل" الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة وتثبيت مديونية الشركتين بما لهما وما عليهما بعد تقديم الدعم الحكومى للشركتين وفقا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وقرر المجلس تشكيل لجنة شراء مباشر لاشتال مثمرة متنوعة من خلال المشاتل الفلسطينية المرخصة لصالح مشروع تخضير فلسطين للموسم 2014- 2015، بحيث يشمل المحافظات الشمالية والجنوبية والذى يهدف إلى زيادة مساحة الغطاء النباتى والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية إضافة إلى زيادة دخل المزارع وخلق فرص عمل جديدة والحفاظ على الأرض والبيئة والتنوع الحيوى وحفظ التربة من الانجراف ومكافحة التصحر وتأهيل أراضى المراعى وزيادة قدرتها الإنتاجية بتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية والمحافظة على الأنواع النباتية المهددة بالانقراض وحماية الأراضى من المصادرة والاستيطان.
وصادق المجلس على مشروع نظام آلية تطبيق براءة الذمة لقطاعى الكهرباء والمياه والذى يهدف إلى وضع حد لمعاناة آلاف المواطنين من انقطاع هذه الخدمات فى إطار حرص الحكومة على القيام بواجبها لخدمة المواطن الفلسطينى والتخفيف من معاناته.