وزير الرى: "سد النهضة" قضية فنية وارتباط السياسة به له عواقب وخيمة.. ومهلة 10 أيام لمصر وإثيوبيا والسودان لدراسة عروض المكاتب الاستشارية بعد تقديمها.. ويؤكد: النواحى المالية لاتعوق اختيار المكتب الفنى

قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إن آليات المكتب الاستشارى العالمى الذى سيتولى تنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية والجيلوجية لسد النهضة الإثيوبى، تتضمن 80% للجانب الفنى و20% للنواحى المالية.
وأضاف "مغازى" خلال مؤتمر صحفى عقده مساء أمس بمقر وزارة الرى بالوراق لإعلان تفاصيل ونتائج اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية بالقاهرة لاختيار المكاتب الاستشارية، أن النواحى المالية ليست عائقا أمام الثلاث دول "مصر، السودان، إثيوبيا" بقدر ما تهم النواحى الفنية للشركات والتى يقع عليها العامل الأكبر. وكانت اللجنة الوطنية لسد النهضة توصلت خلال اجتماعها بالقاهرة إلى اختيار مكتب «كوربت» الإنجليزى للمحاماة، للتعاقد مع المكتب الاستشارى الذى سيتولى استكمال الدراسات الفنية والبيئية للسد الإثيوبى.
وتوصلت اللجنة إلى الاتفاق على اختيار 7 مكاتب استشارية عالمية للمفاضلة بينهم الشهر المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد تقديم مناقصة محدودة لهذه الشركات للمفاضلة بينهم عن طريق الخبرة الفنية والعروض الأقل تكلفة مالية بالإضافة إلى الالتزام بالتسليم فى الموعد المحدد فى غضون 5 أشهر فقط بنهاية شهر أبريل عام 2015.
وأشار وزير الموارد المائية والرى، أن الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا" خاطبت ال7 مكاتب العالمية التى سيتم الاختيار من بينها مكتب لتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية لسد النهضة الإثيوبى، للبدء فعليا فى إرسال عروضها الفنية والمالية.
وأضاف "مغازى" أنه سيتم إتاحة الفرصة لكل دولة لفحص العروض المقدمة من الشركات لمدة 10 أيام قبل انعقاد اللجنة الوطنية مرة أخرى الشهر المقبل بالعاصمة السودانية "الخرطوم" لاختيار مكتب واحد ليقدم تقريره النهائى بنهاية شهر إبريل 2014.
وأكد وزير الرى إلى أن الاختيار سيكون على أساس السمعة الطيبة والالتزام بتقديم الدراسات فى الموعد المحدد لها فى غضون خمسة أشهر.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن اللجنة الوطنية الثلاثية لمشروع سد النهضة الإثيوبى التى اجتمعت فى القاهرة مؤخرًا واتفقت على أن تحدد أسبوعين لتقديم اعتراضها على قرار المكتب الاستشارى العالمى الذى سيتم اختياره الشهر المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء الدراسات الفنية والبيئية للسد الإثيوبى.
وأكد مغازى أنه إذا لم تعترض أى دولة من الثلاث خلال تلك المدة فسيعتبر قرار المكتب الاستشارى نافذًا ولا يجوز الطعن عليه. وأشار وزير الرى إلى أنه فى حالة تقديم اعتراضات من أى دولة سيتم رفعها للخبير العالمى الذى سيتم اختياره فى الاجتماع القادم بالخرطوم للفصل ما بين المكتب الاستشارى والدول.
وأضاف وزير الموارد المائية والرى أن الشأن المائى بعيد تماما عن الأمور السياسية لدول "مصر، السودان، إثيوبيا".
وقال "مغازى" إن ارتباط المياه بالسياسية يؤدى إلى عواقب وخيمة على الدول، مشيراً "إلى أن قضية سد النهضة تسير فى اتجاه فنى وليست لها أية علاقات بالأمور السياسية للبلدان".
وكانت اللجنة الوطنية لسد النهضة توصلت خلال اجتماعها بالقاهرة إلى اختيار مكتب «كوربت» الإنجليزى للمحاماة، للتعاقد مع المكتب الاستشارى الذى سيتولى استكمال الدراسات الفنية والبيئية للسد الإثيوبى.
وقال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إنه تم مخاطبة وزير المياه والطاقة الإثيوبى أليماهو تيجنو من أجل الاستفادة من المياه الفاقدة فى المستنقعات بأديس أبابا خلال زيارته الأخيرة للقاهرة على هامش اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة، لاستغلالها فى زيادة حصة المياه الواردة إلى مصر والسودان.
وأضاف وزير الرى أن رد الوزير الإثيوبى جاء بأن الموافقة على ذلك لا بد أن تأتى عبر مبادرة حوض النيل والتى تعلق مصر أنشطتها فيها لرفضها التوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى".
وأشار "مغازى" إلى أن هذه القضية ستكون مطروحة أمام القيادة السياسية فى مصر أثناء دراسة اتخاذ قرار استئناف أنشطة مصر بالمبادرة بعد مطالبات من إثيوبيا والسودان، بالعودة مرة أخرى إلى المبادرة بسبب تأثرها بغياب القاهرة.
أخبار متعلقة..
الرى: مهلة أسبوعين للاعتراض على قرار المكتب الاستشارى بشأن سد النهضة