بدر والمنتقبات والحرب الأمنية

الحرية الشخصية كفلها القانون والدستور لكل المصريين، فمن حق الجميع أن يختار من الملبس ما يشاء، ما لم يخدش الحياء العام، ومن هذا المنطلق نجد أن من حق المنتقبات أن يرتدين ما يشئن، لكن رغم ذلك شهدت المنتقبات خلال المرحلة الماضية تصعيدا ضدهن فى مختلف المؤسسات التعليمية غير مبرر.
كل المسئولين دخلوا معركتهم مع النقاب والمنتقبات، بشكل مباشر وواضح، وواجهوا الكاميرات وصمموا على قراراتهم، وبالرغم من رفضنا لها، إلا أننا نحترم وضوح موقفهم، الذى واجهته المنتقبات باللجوء للقضاء.
لكن فى وزارة التربية والتعليم اختلف الأمر، فقد وجدنا د. أحمد زكى بدر يلجأ للأمن أولا، من أجل إرهاب المعلمات المنتقبات، حيث فوجئت المدارس المصرية منذ بداية شهر فبراير الحالى بقيام أمن الدولة بإرسال خطابات لها، من أجل إبلاغهم بأسماء المعلمات والطالبات المنتقبات، مما أثار الرعب لديهن، بل وبدأ مسئولو الأمن بالمدارس يؤكدون للمعلمات أن الأمر سيصل للاعتقال إذا صممن على ارتداء النقاب.
ثم قامت بعد ذلك الإدارات التعليمية بالتنبيه على المدارس، بضرورة إرسال بيانات المعلمات المنتقبات قبل انتهاء إجازة منتصف العام إليها، للتأكد من عدم ممارستهن التدريس داخل الفصول، والاكتفاء بمزاولة الأعمال الإدارية.
وقد أكدت لى مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن د. أحمد زكى بدر ينوى استخدام الضغوط الأمنية قبل خوضه معركة مع المنتقبات بالمدارس من أجل تطبيق القرار الوزارى الصادر، قبل 14 عاماً، والذى يلزم الطالبات والمعلمات بمكونات للزى المدرسى التى ليس من بينها ارتداء النقاب، والذى فشل كل الوزراء السابقين فى تطبيقه، خاصة فى المحافظات البعيدة عن القاهرة.
الغريب فى الأمر أن معالى الوزير، لم ينس أنه ينتمى لأسرة أمنية تعودت على معالجة مجريات الأحداث بمعالجات أمنية، كما تناسى أن المعلمات المنتقبات لم يزيدن عن ممارسة حقوقهن التى منحها لهن الدستور والقانون، وبدأ فى استخدام عصا الأمن الغليظة لتنفيذ ما يريد، وهذا ليس بجديد عليه، ففترة ولايته لجامعة عين شمس خير شاهد على ذلك، لذا أتوقع أن الوزير سيلجأ للأمن فى كل كبيرة وصغيرة لحل مشاكل الوزارة، فإذا رفض المعلمون قرارا وزاريا سنجد الوزير يهددهم بالاعتقال، إنها بداية "أمنجة" وزارة التربية والتعليم.
لذا اقترح على النظام المصرى، وحكومة د. نظيف، أن يضم وزارتى الداخلية والتربية والتعليمية فى وزارة واحدة ويكون مقرها لاظوغلى، ويتولاها د. بدر ويوفرون راتب العادلى، لأنى أظن أن بدر سيقوم بنفس المهام وبكفاءة عالية، ويجعلون مقر وزارة التربية والتعليم سجنا خاصا للمعلمين الذين سيجرؤون على مخالفة وزيرهم، طالما سمح له النظام بهذه التصرفات التى تأخذ من مكانة المعلم.
إنها مهزلة جديدة من مهازل النظام الحاكم، فكيف تصم الدولة أذنيها وتعمى عينيها عما يرتكبه بدر من إذلال ومهانة لمعلمى مصر؟! كما لا أدرى باسم أى قانون يتم تحويل المعلم بسبب قناعاته إلى أعمال إدارية؟! فى الوقت الذى تعانى المدارس فيه من نقص حاد فى المعلمين؟!