«مشادة كلامية» كان المشهد الأكثر تكرارا أمس فى لجان امتحانات نصف العام بين الطالبات المنتقبات وعمداء الكليات فى جامعات عين شمس وأسيوط والفيوم، انتهت فى بعض الأحيان بطرد بعضهن خارج اللجان، وشمل الإبعاد أيضا معيدين ومشرفين منتقبات داخل اللجان، علاوة على طرد أحد الأساتذة الذى سمح لهن بدخول اللجان وهن منتقبات. ورغم الهدوء النسبى الذى أشار إليه معظم المسئولين أمس إلا أن نسبة الغياب المرتفعة بين الطالبات المنتقبات كانت مؤشرا لرفض تنفيذهن لقرار خلع النقاب داخل اللجان، انتظارا لنتيجة قرار الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى أمس. ففى جامعة عين شمس وبعد حالة الهدوء والاستقرار التى سيطرت على امتحانات التعليم المفتوح والتخلفات بكليات جامعة عين شمس التى بدأت يوم 8 من شهر يناير الجارى، وامتثال الطالبات المنتقبات لحكم محكمة القضاء الادارى الخاص بحظر دخول المنتقبات من الطالبات وعضوات هيئة التدريس والمشرفات داخل لجان. أكد د.عاطف العوام، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هناك طالبتين إحداهما فى كلية الحاسبات والمعلومات والأخرى بكلية الآداب، رفضتا المثول لحكم المحكمة وخلع النقاب أثناء تأديتهما للامتحانات، وغادرتا لجنة الامتحان، وأوضح العوام أن الجامعة ملتزمة بتطبيق حكم المحكمة بشكل تام، تاركة الحرية المطلقة للمنتقبات، إما للخضوع للحكم أو مغادرة اللجنة دون إبداء أى تسهيلات من قبل الجامعة. وحصلت «الشروق» على خطاب موجه من حسن عبدالعزيز أمين عام الجامعة إلى د.عصام عثمان عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس الذى أرسله بدوره إلى وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية ومجلس الكلية لشهر يناير، ينص على «يحظر على عضوات هيئة التدريس ارتداء النقاب أثناء إلقائهن المحاضرات وفى حالة الرفض يتم رفع أسمائهن من جداول التدريس ويتابع الخطاب يمتنع على الملاحظات المنتقبات دخولهن قاعات الامتحانات بالنقاب ومن لا ترغب منهن لا تشترك فى أعمال الامتحانات» ويشير الخطاب إلى أنه جاء بناء على موافقة مجلس الجامعة بجلسة 23/11/2009 على تعميم القرار على جميع الكليات، ومن جانبه أكد نزار غراب المحامى الذى يباشر حاليا متابعة قضية النقاب فى الجامعات أن هذا المستند دليل على عدم وضوح الجامعة فى التعامل مع مسألة النقاب. وفى جامعة أسيوط شهدت أمس امتحانات الفرقة الرابعة بكلية التجارة بلجنة رقم ع مشادة كلامية بين بعض الطالبات المنتقبات والدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة أثناء مروره على لجان الامتحانات بالكلية حيث لفت انتباهه وجود بعض الطالبات المنتقبات داخل اللجان فطلب منهن خلع النقاب للكشف عن وجوههن تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات إلا أنهن امتنعن وفضلن الطرد على الحضور كاشفات الوجه. ومن جهة أخرى أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عدم التزام رؤساء العديد من الجامعات المصرية بتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بالسماح للمنتقبات بدخول لجان الامتحان، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون الذى يفرض على السلطة التنفيذية الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء، حسب بيان المركز واعتبر المركز تلك الإجراءات تمثل اعتداء صارخا على الحرية الشخصية التي ينص الدستور على أنها حق طبيعى وأنها مصونة، ولا تمس وأن الاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون. وطالب المركز بضرورة إعادة دراسة قرار حظر المنتقبات من دخول الجامعات والمدن الجامعية وقاعات الامتحان مرة ثانية، لما فى ذلك من ضرر كبير على مستقبل العملية التعليمية بل وعلى مستقبل مصر، إذ من شأن ذلك الضرر أن يؤثر على تعليم الفتيات فى مصر، حيث ستلجأ العديدات منهن إلى التوقف عن التعليم بسبب التميز والعنصرية التى تمارس ضدهن، وذلك فى الوقت الذى تبذل فيه الدولة جهودا مضنية من أجل دفع الجماهير لتعليم فتياتهن من أجل القضاء على الأمية والفقر فى البلاد بحسب البيان. كما طالب المركز كل الجهات والمسئولين بضرورة احترام أحكام القضاء التى تبيح للمنتقبات دخول الجامعات وقاعات الامتحانات وعدم الالتفاف على ذلك تنفيذا لرغبات خاصة.