الجمل: المرأة التي ترتدي مايوه وتغطيه بروب أكثر حشمة من المنتقبة..!

انتقد الحضور في ندوة عقدتها مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني" – الألمانية ذات التوجه الصهيوني- تجدد الهجوم على النقاب تحت عنوان "أزمة النقاب في مصر بين العام والخاص"، وهو ما وصفوه ب"استكمالاً للهجوم الذي شنه شيخ الأزهر على العفة والفضيلة اللذين يمثلهما النقاب" .
واعتبر الحضور أن ما طرحه الرافضين للنقاب مرفوض شكلاً ومضموناً، ورددوا هتافات من قبيل "إذا اتهمكِ أحد يا أختاه أنك تضعين سكيناً تحت النقاب، فإن المتبرجة تضع شيطاناً على رأسها".
وأكد الحضور على فريضة النقاب واستشهدوا ببعض الآيات القرآنية مثل قولة تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا "، مشيرين إلى تفسيرات العالم الجليل ابن تيمية التي أكد فيها بأكثر من موضع على أن جسد المرأة عورة ويجب ستره، وأن النقاب فريضة شرعية وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا للضرورة، وإذا كان فبحجابها الشرعي الذي أشارت إليه الآيات الكريمات في سورة النور وغيرها.
وكان الدكتور يحيى الجمل، الوزير السابق وأستاذ القانون الدستوري، قد شن هجوماً على المنتقبات، وقال أن : "مجتمعنا يقوم على ثقافة النفاق، فننادى بتنقيب المرأة ونجد أن أكثر الخارجات عن الآداب العامة وعن القيم والتقاليد هن المنقبات، فالدين لم يدعو إلى النقاب، وإنما دعا إلى الأدنى والأدنى أي الاحتشام.
وأضاف: "السيدة التي تسير على البحر بمايوه غير محتشمة تبتز الرجال وإنما السيدة التي تسير بمايوه وتحتشم بروب عليه تكون أقل ابتزازا وأكثر حشمة، وكل الفقهاء أجمعوا على أن النقاب ليس من الدين فلماذا النفاق؟! ".
وتساءل الجمل: "ما مكان المسلمين الآن من المجتمعات التي قدمت للبشرية وسائل التقدم والازدهار؟، وهل نحن مجتمع منتج أم عالة على البشرية؟، وأيهما قدم للبشرية وأفضل هل المجتمعات المتشددة المتخلفة كالسودان والصومال والكويت وغيرهم أم المجتمعات المتقدمة الحرة كالدول الأوربية؟، وهل البشرية اختزلت في جسد امرأة مثير للغرائز؟، ولماذا لا يوجه للرجل اللوم بعدم احتشامه كما يوجه للمرأة؟".
ووافقه الرأي، نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، الذي قال إن مصر أصبحت في حالة من الانهزام الثقافي الكامل، حيث أصبحنا ننظر للمرأة نظرة دنيوية بسبب تفشى الفكر الظلامي الوهابي، فضلاً عن تراجع دور المؤسسات الدينية الرسمية ومرؤوسيها بمصر، والتي أصبحت لا قيمة لها بسبب مواقفها الغير سلمية في الكثير من بعض القضايا سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي وسعيها الدائم لإرضاء النظام"، على حد تعبيره.
من جهته، هاجم حافظ أبو سعده "المحامي والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان" السفور والعري المنتشرين بين النساء قائلاً: "القانون المصري وخاصة قانون العقوبات يجرم هذا العري، فقد جاء في القانون أن كل فعل فاضح مجرّم". وعرّف الفعل الفاضح بأنه "ذلك الذي يخرج عن التقاليد والعادات والأعراف وما يأمر به الدين"، معتبراً أن السفور ليست حرية شخصية كما يظن بعض العلمانيين.
وأضاف ابوسعده بالقول: "من حق المرأة أن تلبس ما تشاء من باب حرية العقيدة، بحيث لا يتعدى ذلك حق السلطة العامة في تنظيم الحياة مع التمتع بحقها في الحياة الحرة، ومن هنا لا مانع من لبس أي زي طالما كان هذا الزي لا يخالف القوانين التي تنظم الحياة وتحفظ الأمن".
وانتقد دعوة البعض إلى الحرية العامة التي تجرّم النقاب، في حين تسمح للآخرين أن يلبسوا ما يشاءون تحت دعوى الليبرالية!.
من جهتها اتهمت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفكر المقارن بجامعة الأزهر، من أسمتهم ب "المتشددين والمغالين في القضايا المتعلقة بالمرأة" بالاستناد إلى أحاديث ضعيفة وتبريرات متناقضة من كتب التفسير لفرض النقاب على النساء رغم أنه ليس من الدين، على حد قولها.
وقالت، في كلمة ألقتها بورشة عمل أقامتها مؤسسة عالم واحد بالتعاون مع مؤسسة كونراد الألمانية وتحمل عنوان "أزمة النقاب في مصر بين العام والخاص"، إنها أول من أصدرت فتوى بمنع النقاب باعتباره عادًة وليس عبادة منذ أربع سنوات وتعرضت حينها لهجوم حاد.
واعتبرت أن "الهوجة" التي حدثت بعد نزع شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي نقاب طالبة بمعهد "أحمد الليبي" الأزهري بمدينة نصر عنوة وتوبيخها على الملأ، بسبب ارتدائها النقاب بمثابة "نصر من الله لها".
وأضافت: "هوجمت من الجميع ولم تقف مؤسسة دينية من المؤسسات التي انتمى إليها بجانبي في هذا الوقت على الإطلاق، ليأت التأييد من الله عبر موقف الإمام الأكبر والدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، الذي ألف كتابًا يحمل عنوان "النقاب عادة وليس عبادة".
وتابعت: "من قال بأن النقاب واجب وفضيلة اختصروا الإسلام في قطعة قماش إما تغطى الرأس أو الوجه، وتركوا الكثير من القضايا الأكثر أهمية من ذلك، ولم يسألوا أنفسهم ولو لمرة أين نحن الآن من العالم المتقدم؟".
وأكدت أنها:" لا تدعو للسفور وليست معه، لكنها ترفض النقاب أيضًا، فكلاهما نقيضان واعتداء على الحرية الشخصية، لأن كلاهما يتاجران بجسد المرأة، فالعري والتبرج يسير الغرائز بلا شك، والنقاب يعزل المرأة ويجعلها لا تتعايش مع المجتمع الذي تعيش فيه بطريقة سليمة، وكيف أن المنتقبة تراني ولا تعطيني الفرصة لكي أراها وأتأكد من شخصيتها فهذا ليست من الحرية الشخصية"، على حد قولها.
وزعمت بأن النقاب:" لا يتعلق بمسألة حرية الاعتقاد لأن جمهور الفقهاء سواء السني أو حتى الشيعي لم يقولوا بأن وجه المرأة عورة إلا رواية في المذهب الحنبلي وعند ابن تيمية أستاذ الفقه السلفي والذي يرى أن المرأة كلها عورة حتى الظفر ويشترط أنه لا تكشف وجهها إلا لضرورة وكلمة الضرورة دائما ما تتحكم في قضية المرأة " فلا تسافر إلا لضرورة ولا تكشف وجهها إلا لضرورة"، حسبما قالت.
وأكدت أن:" الحجاب فرض على المرأة المسلمة ولكن النقاب متعلق بزوجات النبي فقط، ونادت بعقد حوار بين المتخصصين وبين الذين يقولون بأن النقاب من الدين، معربًة عن استعدادها لعقد مناظرات أمامهم وقرع الدليل بالدليل إلا أن يتفقوا على كلمة سواء".
وقد استهجن الحضور انتقاد المؤسسة الدينية في مصر لهن عندما وجه شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي هجومه لإحدى الطالبات المنتقبات في معهد أزهري أثناء جولته في بداية العام الدراسي الحالي متسائلين: "كيف يهاجم شيخ الأزهر - وهي أعلى مؤسسة دينية في مصر- النقاب في حين لا يجرؤ على مهاجمة السفور والعري الذي تشهده مصر، وضربوا مثالاً بباقة من المسلسلات التي عرضت على شاشات الفضائيات المصرية وغيرها في شهر رمضان الماضي، ورغم ذلك لم ينتقد شيخ الأزهر ما ورد فيها من عري"..!.
وفي سياق تفعيل الهجوم على النقاب، وزعت الادارات التعليمية المختلفة بمحافظة الفيوم نشرة سرية على عدد كبير من مدارس المحافظة كما ارسلت اشارات تليفونية لعدد اخر من المدارس طالبتهم فيها بحصر اسماء المعلمات والطالبات المنتقبات فى كشف وارساله للادارات التعليمية بصورة عاجلة.
وقالت مصادر مطلعة ان عدد كبير من مديرى المدارس طلبوا من المعلمات المنتقبات خلع النقاب خوفا من عرض اسمائهن على جهات أمن الدولة، وشملت تعليمات الادارات التعليمية حصر اسماء الطالبات المنتقبات فى مدارس البنات و اقناعهن بخلع النقاب او ارسال اسمائهن الى الجهات الامنية.
وكشفت مصادر مطلعة فى الادارات التعليمية ان الكشوف التى سترد من المدارس وتتضمن حصر باسماء المعلمات والطالبات المنتقبات ستسلم الى جهات أمن الدولة لاتخاذ اجراءات ضدهن قد تصل الى استدعائهن فى مقرات مباحث امن الدولة وممارسة ضغوط عليهن وعلى ازواجهن لاجبارهن على خلع النقاب.
وهددت عدد كبير من المنتقبات برفع دعاوى قضائية على وزير التربية والتعليم ومحافظ الفيوم فى حال تعرضهن لاى اذى او محاولة اجبارهن على خلع النقاب .
واكدت احدى المدرسات فى مدرسة بادارة سنورس انها تقوم بعملها على خير وجه وان النقاب لم يعقها عن اداء عملها لافتة الى انها ستبدا فى اجراءات رفع دعوى قضائية فى حال تعرضها لاى مضايقات من اى نوع بسبب النقاب.