هجوم برلمانى ضد شيخ الأزهر ووزير التعليم العالى بعد منع ارتداء النقاب

اتهم النائب المستقل مصطفى بكرى، الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، بإهانة المجتمع المصرى بأسره، والاعتداء على الحرية الشخصية، بعد القرار الذى أصدراه بمنع الفتيات من ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية والمدن الجامعية.
قال بكرى فى سؤال برلمانى وجهه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى إن هذا القرار أثار حالة من السخط داخل المجتمع المصرى، وتسبب فى حالة ارتباك شديدة، خاصة أن القرار سيتسبب فى مشكلات اجتماعية كبيرة وطرد مئات الطالبات المغتربات من المدن الجامعية ممن لا يقدرن على السكن الخاص بسبب ضيق ذات اليد.
واتهم النائب رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن الأزهر، ووزير التعليم العالى بالاستناد إلى أسباب «خبيثة» - حسب قوله - عند اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أنه لم يصدر قرار مماثل ضد الطالبات اللاتى يرتدين ملابس خليعة لا تتفق مع القيم الأخلاقية لمجتمعنا، وشدد على ضرورة التراجع الفورى عن هذا القرار، مطالباً بعقد اجتماع عاجل للجنة الدينية ولجنة التعليم بمجلس الشعب لمناقشة هذا الموضوع، فى حضور رئيس الوزراء وشيخ الأزهر ووزير التعليم العالى، لما سيترتب على هذه المشكلة من آثار خطيرة على المجتمع بأسره.
كما تقدم النائب الإخوانى السيد عسكر بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، عن الأسباب الحقيقية التى استندت إليها الحكومة فى اتخاذ هذا القرار، وتساءل: هل نجحت الحكومة فى علاج مشكلات مصر من البطالة إلى الصحة والتعليم والدروس الخصوصية، وحتى قش الأرز، ومياه صالحة للشرب.. ولم يبق أمامها سوى مطاردة نقاب المرأة المسلمة؟!
وأشار «عسكر» إلى أنه سبق للجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب إصدار توصية بشأن هذا الموضوع جاء فيها أنه لا يجوز منع النقاب أو إنكاره فمن شاءت ارتدته ومن شاءت تركته التزاماً بالقاعدة الأصولية المعروفة بأنه لا تجوز الحسبة - أى إنكار المنكر - إلا فى أمر مجمع عليه، ومعلوم أن النقاب ليس من هذا القبيل.
وأضاف: ألا يعلم المسؤولون فى حكومة مصر الإسلامية أن الحجاب فريضة لا خلاف عليها وأن العلماء مختلفون حول النقاب، فمنهم من قال إنه فريضة ومنهم من قال إنه سنة ومنهم من قال إنه فضيلة. وهو ما ورد فى فتوى منشورة لدار الإفتاء، فلماذا تخالف الحكومة فتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء؟
من جانب، استنكرت قيادات بجماعة أنصار السنة المحمدية، قرار شيخ الأزهر بحظر النقاب داخل المؤسسات التعليمية التابعة للأزهر، معتبرين القرار مخالفاً للشرع والقانون.
قال الشيخ أحمد يوسف، الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، ل«المصرى اليوم»: لا يجب على القيادات الدينية إجبار الفتاة على ترك الفضيلة التى اختارتها بإرادتها، وأضاف: الحياة تغيرت عن ذى قبل وأصبحنا فى زمن الحرية الذى ترتدى فيه المرأة ما تشاء على ألا يخالف الشرع وهو ما سبق أن نادت به الحكومة المصرية فى مواجهة قرارات الحكومة الفرنسية بعدم ارتداء النقاب فى الجامعات الفرنسية.
وانتقد «يوسف» قرار شيخ الأزهر، مؤكداً أنه ليس من الشرع الذى دعا إلى العفة والالتزام.
وأكد الشيخ أسامة سليمان، مدير إدارة المشروعات بالجماعة، أن قرار خلع النقاب لا يستند إلى الشرع، مشيراً إلى أن مصر كلها كانت ترتدى النقاب قبل ثورة 1952 ولا يمكن منع الفتيات المنتقبات من دخول المعاهد الأزهرية.
وقال: بدلاً من محاربة المنتقبات يجب محاربة الفتيات المتبرجات الساقطات - حسب وصفه - وأوضح أنه سيرفع دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر إذا نفذ هذا القرار.