الحكومة تقرر تنفيذ حكم"القاهرة للأمور المستعجلة"بحظر أنشطة تحالف دعم الإخوان..وتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول..وتوصيات لجنة فض منازعات الاستثمار

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر مصر الاقتصادى المزمع إقامته فى 21 و22 فبراير 2015 بمدينة شرم الشيخ، والذى يهدف إلى التعريف برؤية مصر التنموية العامة، والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى اللازم لتحقيق تلك الرؤية، كما أنه سوف يتم خلال المؤتمر طرح المشروعات والفرص الاستثمارية المدروسة، والعمل على وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار خطة الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق انطلاقة تنموية، ودفعاً لمعدلات النمو الاقتصادى والتشغيل من خلال وضع برنامج استثمارى يستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وتمت الإشارة إلى أن الحكومة تسعى لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، عن طريق إجراء بعض الإصلاحات التشريعية فيما يخص قوانين الاستثمار وما يرتبط بها من قوانين، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا فضلاً عن استغلال ما تتميز به مصر من إمكانيات ومقومات استثمارية، بالإضافة إلى الإسراع بحل مشكلات المستثمرين.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، وينص المقترح على الآتى:
يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمداً فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل ولو بصورة مؤقتة لأى شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو المياه أو المبانى أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط، أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شىء مما تقدم.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أو المياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه بالقوة الجبرية أو بأى طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شىء مما ذكر.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
ووافق على تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى، ويهدف هذا التعديل إلى اختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمى، ممن لديهم مشروع لتطوير المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية فى كافة المجالات، يتقدم به طالب الترشيح للتعيين فى الوظيفة، ليكون تعيين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية، وتعيين رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح قرار من وزير البحث العلمى، بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
من ناحية أخرى، تم الاعتداد بالأقدمية بالنسبة لتعيين رئيس مجلس القسم أو الوحدة أو المعمل المناظر حيث نص على تعيينه من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين فى القسم أو الوحدة أو المعمل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق المظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى "الشركاء الأوروبيون فى التنمية" بشأن مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ، والذى يقدم بمقتضاه بنك الاستثمار الأوروبى قرضاً يبلغ 77 مليون يورو، ويقدم الاتحاد الأوروبى منحة تبلغ 15 مليون يورو.
ويهدف مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ إلى إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحى جديدة، وإجراء توسعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى القائمة، بالإضافة إلى تركيب شبكات للصرف الصحى، وإنشاء محطات رفع.
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلستها الرابعة لعام 2014.
كما وافق على طلب الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة التصرف فى أراضى المرحلة الثانية من مشروع المنطقة الصناعية النسيجية بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بنطاق شركات مصر للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعى، ومصر صباغى البيضا.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع التجمع الصناعى بكفر الدوار يأتى ضمن برنامج الاستفادة من الأصول والأراضى غير المستغلة داخل زمام شركات قطاع الأعمال العام بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار، وذلك بهدف الاستفادة من الإمكانات الصناعية الكبيرة فى المنطقة لإعادة إحياء منطقة كفر الدوار كمنطقة صناعية عالمية فى مجال الغزل والمنسوجات والملابس، حيث تتميز المنطقة بوجود العمالة الفنية المدربة، وقربها من التجمع السكانى فى الدلتا، بما يتيح فرص عمل جديدة لأبناء هذه المنطقة.
ووافق على طرح أراضى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى بنظام حق الانتفاع للمستثمرين، وهذا القرار سيسهم فى دفع الاستثمارات، وخلق فرص العمل.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا لصالح شركة القناة للسكر، لإقامة مشروع زراعى صناعى عليها، وإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بعد موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة، وإجراء الدراسة البيئية.
ووافق المجلس على إعادة تنظيم المركز الديموجرافى بالقاهرة، وذلك بهدف إحياء وتفعيل دور المركز للقيام بدوره فى الانشطة التعليمية والبحثية والتدريبية، والدراسات والبحوث السكانية، بما يسهم فى تنشئة ورعاية جيل جديد من الأخصائيين فى كافة المجالات الخاصة بدراسة وتحليل القضايا السكانية الهامة، حيث يعد المركز من أهم سبعة مراكز متخصصة فى العالم فى هذا المجال، كما أن هذا يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالقضية السكانية كأحد أهم القضايا المثارة.
ووافق المجلس على طلب وزارة التجارة السودانية تصدير 5 آلاف طن أرز مصرى، لتلبية احتياجات السوق السودانية من الأرز، و اسناد مشروع تطوير وتكريك بوغازى اشتوم الجميل ببحيرة المنزلة، مرحلة أولى، لشركة "المقاولون العرب"، بطريق اللاتفاق المباشر.
كما وافق على إسناد مشروعات حفر الآبار لمشروع المليون فدان، بالأمر المباشر على المقاولين المتخصصين، والأكثر إيجابية وكفاءة مالية، وإدارية وفنية، ولا مجال لعدم إنهاء الأعمال فى المواعيد المحددة، وبالمواصفات المطلوبة.
وتمت الموافقة على طلب وزارة الزراعة إزالة التعديات الواقعة على الأراضى التالية: مساحة 7490 فدانا بمنطقة الضبعة والعلمين، والتعديات الواقعة على فرع الرى 125 المتفرع من ترعة الحمام، وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تحالف دعم الإخوان، وأصدر رئيس الوزراء قرارا بذلك وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
موضوعات متعلقة..
خلال اجتماع الحكومة اليوم.."محلب" يكلف الوزراء والمحافظين بالتواجد فى الشارع والابتعاد عن الروتين..ويوجه بضرورة تأمين العام الجامعى..وبذل قصارى الجهد لحماية الوطن من الإرهاب..ويؤكد: لا أحد فوق القانون