مجلس الوزراء يستعرض الاستعدادت لمؤتمر فبراير

استعرض مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعه الأسبوعي منذ قليل، الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع إقامته فى 21و22فبراير2015 بمدينة شرم الشيخ،
والذي يهدف إلى التعريف برؤية مصر التنموية العامة، والبرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي اللازم لتحقيق تلك الرؤية، وسوف يتم خلال المؤتمر طرح المشروعات والفرص الاستثمارية المدروسة، والعمل على وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية.
وأكد المجتمعون على أن هذا المؤتمر يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق انطلاقة تنموية، دفعاً لمعدلات النمو الاقتصادى والتشغيل من خلال وضع برنامج استثماري يستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وتمت الإشارة إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، عن طريق إجراء بعض الاصلاحات التشريعية فيما يخص قوانين الاستثمار وما يرتبط بها من قوانين، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا فضلاً عن إستغلال ما تتميز به مصر من إمكانيات ومقومات استثمارية، بالإضافة إلى الإسراع بحل مشكلات المستثمرين.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه والذي ينص على" يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمداً في إتلاف أو تخريب أوتدمير أوتعطيل ولو بصورة مؤقتة لأي شبكة أو خط من خطوط البترول أوالغاز الطبيعي أوالمياه أوالمباني أوالمنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أوتخفيض الضغط، أوإضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أونقل أوتوصيل شئ مما تقدم"
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في زمن هياج أوفتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أوالمياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه بالقوة الجبرية أو بأى طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أوالغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين نتيجة إهمال أوعدم احتراز فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها".
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، ويهدف هذا التعديل إلى إختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي، ممن لديهم مشروع لتطوير المركز أوالمعهد أوالهيئة البحثية في كافة المجالات، يتقدم به طالب الترشيح للتعيين في الوظيفة، ليكون تعيين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية، وتعيين رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح قرار من وزير البحث العلمي، بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
من ناحية أخرى تم الاعتداد بالأقدمية بالنسبة لتعيين رئيس مجلس القسم أوالوحدة أوالمعمل المناظر حيث نص على تعيينه من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين فى القسم أوالوحدة أوالمعمل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى "الشركاء الأوروبيين فى التنمية" بشأن مشروع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ ، والذي يقدم بمقتضاه بنك الاستثمار الأوروبى قرضاً يبلغ 77 مليون يورو، ويقدم الاتحاد الاوروبى منحة تبلغ 15 مليون يورو.
ويهدف مشروع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ إلى إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحى جديدة، وإجراء توسعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى القائمة، بالاضافة إلى تركيب شبكات للصرف الصحى، وإنشاء محطات رفع.
كما وافق على التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلستها الرابعة لعام 2014.
كما وافق المجلس على طلب الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة التصرف فى أراضي المرحلة الثانية من مشروع المنطقة الصناعية النسيجية بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بنطاق شركات مصر للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعي، ومصر صباغي البيضا، وتجدر الإشارة إلى أن مشروع التجمع الصناعس بكفر الدوار يأتي ضمن برنامج الاستفادة من الأصول والاراضى غير المستغلة داخل زمام شركات قطاع الاعمال العام بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار، وذلك بهدف الاستفادة من الإمكانات الصناعية الكبيرة في المنطقة لإعادة إحياء منطقة كفر الدوار كمنطقة صناعية عالمية في مجال الغزل والمنسوجات والملابس، حيث تتميز المنطقة بوجود العمالة الفنية المدربة، وقربها من التجمع السكانى فى الدلتا، بما يتيح فرص عمل جديدة لأبناء هذه المنطقة.
ووافق مجلس الوزراء على طرح أراضي المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي بنظام حق الانتفاع للمستثمرين، وهذا القرار سيسهم في دفع الاستثمارات، وخلق فرص العمل.
هذا بالإضافةً إلى موافقة المجلس على تخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا لصالح شركة القناة للسكر، لاقامة مشروع زراعى صناعى عليها، وإقامة مصنع لانتاج السكر الابيض من البنجر، بعد موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة، وإجراء الدراسة البيئية.
وكذلك موافقته على إعادة تنظيم المركز الديموجرافي بالقاهرة، وذلك بهدف إحياء وتفعيل دور المركز للقيام بدوره في الأنشطة التعليمية والبحثية والتدريبية، والدراسات والبحوث السكانية، بما يسهم في تنشئة ورعاية جيل جديد من الاخصائيين فى كافة المجالات الخاصة بدراسة وتحليل القضايا السكانية المهامة، حيث يعد المركز من أهم سبعة مراكز متخصصة فى العالم فى هذا المجال، كما أن هذا يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالقضية السكانية كأحد أهم القضايا المثارة.
والموافقة على طلب وزارة التجارة السودانية تصدير 5 آلاف طن أرز مصرى، لتلبية احتياجات السوق السودانية من الأرز.
والموافقة على إسناد مشروع تطوير وتكريك بوغازي أشتوم الجميل ببحيرة المنزلة، مرحلة أولى، لشركة المقاولون العرب، بطريق اللاتفاق المباشر.
والموافقةعلى إسناد مشروعات حفر الآبار لمشروع المليون فدان، بالأمر المباشر على المقاولين المتخصصين، والأكثر إيجابية وكفاءة مالية، وإدارية وفنية، لإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة لها، وبالمواصفات المطلوبة.
والموافقة على طلب وزارة الزراعة، إزالة التعديات الواقعة على الأراضي التالية: مساحة 7490 فدانا بمنطقة الضبعة والعلمين، والتعديات الواقعة على فرع الري 125 المتفرع من ترعة الحمام.
والموافقة على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة جماعة تحالف دعم الشرعية، وأصدر رئيس الوزراء قرارا بذلك وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.