"الحكومة" توافق على تعديل العقوبات الخاصة بجرائم إتلاف خطوط الأنابيب

وافق مجلس الوزراء على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، وينص المقترح على الآتى: يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمداً فى إتلاف أو تخريب أوتدمير أو تعطيل ولو بصورة مؤقتة لأى شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو المياه أوالمبانى أوالمنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط، أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أو المياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه بالقوة الجبرية أو بأى طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أوالغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر. وإذا حدث فعل من الأفعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين نتيجة إهمال أوعدم احتراز فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها».
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى، ويهدف هذا التعديل إلى اختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمى، ممن لديهم مشروع لتطوير المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية فى جميع المجالات، يتقدم به طالب الترشيح للتعيين فى الوظيفة، ليكون تعيين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية، وتعيين رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح قرار من وزير البحث العلمى، بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
من ناحية أخرى تم الاعتداد بالأقدمية بالنسبة لتعيين رئيس مجلس القسم أوالوحدة أو المعمل المناظر حيث نص على تعيينه من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين فى القسم أو الوحدة أو المعمل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المظلة بين الحكومة وبنك الاستثمار الاوروبى والاتحاد الاوروبى «الشركاء الأوروبيين فى التنمية» بشأن مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ، والذى يقدم بمقتضاه بنك الاستثمار الاوروبى قرضاً يبلغ 77 مليون يورو، ويقدم الاتحاد الاوروبى منحة تبلغ 15 مليون يورو.
ويهدف مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ إلى إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحى جديدة، وإجراء توسعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى القائمة، بالاضافة إلى تركيب شبكات للصرف الصحى، وإنشاء محطات رفع.
وأقر مجلس الوزراء التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلستها الرابعة لعام 2014، ووافق على طلب الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة التصرف فى أراضى المرحلة الثانية من مشروع المنطقة الصناعية النسيجية بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بنطاق شركات مصر للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعى، ومصر صباغى البيضا. ووافق المجلس الوزراء على طرح أراضى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى بنظام حق الانتفاع للمستثمرين، وتخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا لصالح شركة القناة للسكر، لإقامة مشروع زراعى صناعى عليها، وإقامة مصنع لانتاج السكر الابيض من البنجر، بعد موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة، وإجراء الدراسة البيئية.