نشر مقترح تعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم التخريب

لخطوط أنابيب البترول

وافق مجلس الوزراء، على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه .
وينص المقترح على التالي:
" يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمداً في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل ولو بصورة مؤقتة لأي شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه أو المبانى أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط، أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شئ مما تقدم.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في زمن هياج أوفتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أو المياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه بالقوة الجبرية أو بأي طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً اصلاح شيء مما ذكر.
وإذا حدث فعل من الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين نتيجة إهمال أوعدم احتراز فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها".
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، ويهدف هذا التعديل إلى اختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي، ممن لديهم مشروع لتطوير المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية في كافة المجالات، يتقدم به طالب الترشيح للتعيين فى الوظيفة، ليكون تعيين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية، وتعيين رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح قرار من وزير البحث العلمى، بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
من ناحية أخرى تم الاعتداد بالاقدمية بالنسبة لتعيين رئيس مجلس القسم أوالوحدة أوالمعمل المناظر حيث نص على تعيينه من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين فى القسم أوالوحدة أوالمعمل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الاوروبى والاتحاد الاوروبى "الشركاء الاوروبيين فى التنمية" بشأن مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ ، والذى يقدم بمقتضاه بنك الاستثمار الاوروبى قرضاً يبلغ 77 مليون يورو، ويقدم الاتحاد الاوروبى منحة تبلغ 15 مليون يورو.
ويهدف مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ إلى إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحى جديدة، وإجراء توسعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى القائمة، بالاضافة إلى تركيب شبكات للصرف الصحى، وإنشاء محطات رفع.
ووافق مجلس الوزراء على التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلستها الرابعة لعام 2014.
ووافق مجلس الوزراء آيضا على طلب الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة التصرف فى أراضى المرحلة الثانية من مشروع المنطقة الصناعية النسيجية بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بنطاق شركات مصر للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعى، ومصر صباغى البيضا، وتجدر الاشارة إلى أن مشروع التجمع الصناعى بكفر الدوار يأتى ضمن برنامج الاستفادة من الأصول والاراضى غير المستغلة داخل زمام شركات قطاع الاعمال العام بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار، وذلك بهدف الاستفادة من الامكانات الصناعية الكبيرة فى المنطقة لإعادة إحياء منطقة كفر الدوار كمنطقة صناعية عالمية فى مجال الغزل والمنسوجات والملابس، حيث تتميز المنطقة بوجود العمالة الفنية المدربة، وقربها من التجمع السكانى فى الدلتا، بما يتيح فرص عمل جديدة لابناء هذه المنطقة.
كما وافق مجلس الوزراء على طرح أراضى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى بنظام حق الانتفاع للمستثمرين، وهذا القرار سيسهم فى دفع الاستثمارات، وخلق فرص العمل.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا لصالح شركة القناة للسكر، لاقامة مشروع زراعى صناعى عليها، وإقامة مصنع لانتاج السكر الابيض من البنجر، بعد موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة، وإجراء الدراسة البيئية.
كما ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم المركز الديموجرافى بالقاهرة، وذلك بهدف إحياء وتفعيل دور المركز للقيام بدوره فى الانشطة التعليمية والبحثية والتدريبية، والدراسات والبحوث السكانية، بما يسهم فى تنشئة ورعاية جيل جديد من الاخصائيين فى كافة المجالات الخاصة بدراسة وتحليل القضايا السكانية الهامة، حيث يعد المركز من أهم سبعة مراكز متخصصة فى العالم فى هذا المجال، كما أن هذا يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالقضية السكانية كأحد أهم القضايا المثارة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة السودانية تصدير 5 آلاف طن أرز مصرى، لتلبية احتياجات السوق السودانية من الأرز و إسناد مشروع تطوير وتكريك بوغازى اشتوم الجميل ببحيرة المنزلة، مرحلة أولى، لشركة المقاولون العرب، بطريق اللاتفاق المباشر.
كما ووافق الوزراء أيضاً على اسناد مشروعات حفر الآبار لمشروع المليون فدان، بالأمر المباشر على المقاولين المتخصصين، والأكثر ايجابية وكفاءة مالية، وادارية وفنية، لامكان نهو الاعمال فى المواعيد المحددة، وبالمواصفات المطلوبة.
ووافق الوزراء على طلب وزارة الزراعة ازالة التعديات الواقعة على الاراضى التالية: مساحة 7490 فدانا بمنطقة الضبعة والعلمين، والتعديات الواقعة على فرع الرى 125 المتفرع من ترعة الحمام.
الموافقة على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، بحظر انشطة جماعة تحالف دعم الشرعية، وأصدر رئيس الوزراء قرارا بذلك وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وافق مجلس الوزراء، على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه .
وينص المقترح على التالي:
" يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمداً في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل ولو بصورة مؤقتة لأي شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه أو المبانى أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط، أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شئ مما تقدم.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في زمن هياج أوفتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أو المياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه بالقوة الجبرية أو بأي طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً اصلاح شيء مما ذكر.
وإذا حدث فعل من الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين نتيجة إهمال أوعدم احتراز فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها".
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، ويهدف هذا التعديل إلى اختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي، ممن لديهم مشروع لتطوير المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية في كافة المجالات، يتقدم به طالب الترشيح للتعيين فى الوظيفة، ليكون تعيين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية، وتعيين رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح قرار من وزير البحث العلمى، بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
من ناحية أخرى تم الاعتداد بالاقدمية بالنسبة لتعيين رئيس مجلس القسم أوالوحدة أوالمعمل المناظر حيث نص على تعيينه من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين فى القسم أوالوحدة أوالمعمل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الاوروبى والاتحاد الاوروبى "الشركاء الاوروبيين فى التنمية" بشأن مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ ، والذى يقدم بمقتضاه بنك الاستثمار الاوروبى قرضاً يبلغ 77 مليون يورو، ويقدم الاتحاد الاوروبى منحة تبلغ 15 مليون يورو.
ويهدف مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ إلى إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحى جديدة، وإجراء توسعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى القائمة، بالاضافة إلى تركيب شبكات للصرف الصحى، وإنشاء محطات رفع.
ووافق مجلس الوزراء على التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلستها الرابعة لعام 2014.
ووافق مجلس الوزراء آيضا على طلب الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة التصرف فى أراضى المرحلة الثانية من مشروع المنطقة الصناعية النسيجية بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بنطاق شركات مصر للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعى، ومصر صباغى البيضا، وتجدر الاشارة إلى أن مشروع التجمع الصناعى بكفر الدوار يأتى ضمن برنامج الاستفادة من الأصول والاراضى غير المستغلة داخل زمام شركات قطاع الاعمال العام بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار، وذلك بهدف الاستفادة من الامكانات الصناعية الكبيرة فى المنطقة لإعادة إحياء منطقة كفر الدوار كمنطقة صناعية عالمية فى مجال الغزل والمنسوجات والملابس، حيث تتميز المنطقة بوجود العمالة الفنية المدربة، وقربها من التجمع السكانى فى الدلتا، بما يتيح فرص عمل جديدة لابناء هذه المنطقة.
كما وافق مجلس الوزراء على طرح أراضى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى بنظام حق الانتفاع للمستثمرين، وهذا القرار سيسهم فى دفع الاستثمارات، وخلق فرص العمل.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا لصالح شركة القناة للسكر، لاقامة مشروع زراعى صناعى عليها، وإقامة مصنع لانتاج السكر الابيض من البنجر، بعد موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة، وإجراء الدراسة البيئية.
كما ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم المركز الديموجرافى بالقاهرة، وذلك بهدف إحياء وتفعيل دور المركز للقيام بدوره فى الانشطة التعليمية والبحثية والتدريبية، والدراسات والبحوث السكانية، بما يسهم فى تنشئة ورعاية جيل جديد من الاخصائيين فى كافة المجالات الخاصة بدراسة وتحليل القضايا السكانية الهامة، حيث يعد المركز من أهم سبعة مراكز متخصصة فى العالم فى هذا المجال، كما أن هذا يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالقضية السكانية كأحد أهم القضايا المثارة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة السودانية تصدير 5 آلاف طن أرز مصرى، لتلبية احتياجات السوق السودانية من الأرز و إسناد مشروع تطوير وتكريك بوغازى اشتوم الجميل ببحيرة المنزلة، مرحلة أولى، لشركة المقاولون العرب، بطريق اللاتفاق المباشر.
كما ووافق الوزراء أيضاً على اسناد مشروعات حفر الآبار لمشروع المليون فدان، بالأمر المباشر على المقاولين المتخصصين، والأكثر ايجابية وكفاءة مالية، وادارية وفنية، لامكان نهو الاعمال فى المواعيد المحددة، وبالمواصفات المطلوبة.
ووافق الوزراء على طلب وزارة الزراعة ازالة التعديات الواقعة على الاراضى التالية: مساحة 7490 فدانا بمنطقة الضبعة والعلمين، والتعديات الواقعة على فرع الرى 125 المتفرع من ترعة الحمام.
الموافقة على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، بحظر انشطة جماعة تحالف دعم الشرعية، وأصدر رئيس الوزراء قرارا بذلك وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
البوم الصور
الاوضاع الامنية علي جدول اعمال الحكومة المصرية
/images/images/small/10201415141035.jpg
1. عدسة الفنان سليمان العطيفي
2. عدسة الفنان سليمان العطيفي
3. عدسة الفنان سليمان العطيفي
4. عدسة الفنان سليمان العطيفي
5. عدسة الفنان سليمان العطيفي
6. عدسة الفنان سليمان العطيفي
7. عدسة الفنان سليمان العطيفي
8. عدسة الفنان سليمان العطيفي
9. عدسة الفنان سليمان العطيفي
10. عدسة الفنان سليمان العطيفي
11. عدسة الفنان سليمان العطيفي
12. عدسة الفنان سليمان العطيفي
13. عدسة الفنان سليمان العطيفي
14. عدسة الفنان سليمان العطيفي
15. عدسة الفنان سليمان العطيفي
16. عدسة الفنان سليمان العطيفي
17. عدسة الفنان سليمان العطيفي
18. عدسة الفنان سليمان العطيفي
19. عدسة الفنان سليمان العطيفي
20. عدسة الفنان سليمان العطيفي
21. عدسة الفنان سليمان العطيفي
22. عدسة الفنان سليمان العطيفي
23. عدسة الفنان سليمان العطيفي
24. عدسة الفنان سليمان العطيفي
25. عدسة الفنان سليمان العطيفي
26. عدسة الفنان سليمان العطيفي