تحالف عملاقى التصدير يرهن المانيا بظروف الاقتصاد الصينى

تتوطد العلاقات التجارية بين الصين وألمانيا عملاقى التصدير، ما يجعل الاقتصاد الالمانى مرهونا بصورة خاصة بظروف الاقتصاد الصينى.
وبلغ الحجم الاجمالى للمبادلات التجارية الثنائية بين المانيا والصين 140 مليار يورو عام 2013 مع تسجيل فائض لصالح الصين التى باعت المانيا منتجات بقيمة 73 مليار يورو واشترت فى المقابل منتجات المانية بقيمة 67 مليار يورو.
وظلت المنافسة شديدة لسنوات بين البلدين للحصول على لقب بطل العالم للتصدير، وقد فازت به فى نهاية المطاف الصين فيما حلت المانيا فى المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة.
وتسجل المانيا والصين فائضا تجاريا مريحا هو الاكبر فى العالم (مع السعودية) ويقارب 200 مليار يورو، بمستوى مماثل للعام الماضى.
وألمانيا هى الشريك التجارى الاول للصين فى اوروبا، فيما الصين هى الشريك التجارى الثالث لألمانيا فى العالم (خامس سوق تصدير وثانى مزود) ،وتشترى الصين من المانيا مجوعة واسعة من المنتجات تتراوح بين المعدات الثقيلة والمنتجات الكيميائية.
وحددت الحكومتان هدفا رفع المبادلات التجارية بينهما الى مئتى مليار يورو العام المقبل ،والصين هى السوق الاولى للعديد من كبار اسماء الصناعة الالمانية مثل شركة فولكسفاغن التى تبيع ثلث انتاجها العالمى فى الصين ،كما ان الصين هى السوق الاولى لصانعى المعدات الثقيلة الالمان منذ العام 2009.
وهو ما يجعل الاقتصاد الالمانى رهنا الى حد بعيد بالظروف الاقتصادية الصينية، ويثير التباطؤ الحالى فى الاقتصاد الصينى مخاوف الاوساط الاقتصادية الالمانية فى حين لا تزال منطقة اليورو تواجه صعوبات اقتصادية وان افاق التعامل الاقتصادى مع روسيا تتضاءل على خلفية الازمة الأوكرانية.
وفى السنوات الماضية تراجع نمو الصادرات الالمانية الى الصين ليصل الى 0,4% فقط بين 2012 و2013، وهذا يعود ايضا الى كون العديد من الشركات الالمانية تفضل الانتاج محليا. وفى هذا السياق وتعتزم فولكسفاغن استثمار 18 مليار يورو فى الصين بحلول 2018، فى حين توظف شركة باسف للمنتجات الكيميائية حوالى ثمانية الاف شخص فى الصين بتسجيل زيادة فى هذا العدد، غير أن الاستثمارات الصينية فى المانيا (1,4 مليار يورو عام 2012 وفق اخر ارقام متوافرة) لا تقارن باستثمارات المانيا فى الصين (44,8 مليار يورو للسنة ذاتها)، ويتم التداول باسهم حوالى عشر شركات صينية فى بورصة فرانكفورت.