جلسة "أحداث الوزراء".. "دومة": أصبت بنزيف شرجى والمحكمة مسئولة عن تدهور حالتى.. والدفاع يناشد المحكمة نقله لمستشفى خاص وإعادة سماع أقوال الإبراشى..ويشكك فى عدم إحضار بعض الشهود..والتأجيل ل 18 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء، والتى وقعت فى شهر ديسمبر عام 2011، لجلسة 18 أكتوبر .
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا واستمعت المحكمة إلى خالد على، دفاع دومة، فور بدء الجلسة موكدا أن موكله حضوره اليوم حدث له نزيف شرجى وحالته الصحية سيئة وطلب نقله للمستشفى، وعرضه على طبيب, كما طلب بإعادة سماع شهادة الإعلامى وائل الإبراشى.
كما طلب خالد على من القاضى السماح ل" دومة" بالحديث لأمر هام ، وعقب موافقة القاضى تحدث "دومة" قائلا: "إن حالته الصحية ساءت بسبب تعنت هيئة المحكمة معه وأنه أمر يخالف القانون".
وأوضح أنه ليس محبوسا على ذمة هذه القضية، لافتا أنه بمجرد انتهاء الجلسة لا يكون تحت سلطة المحكمة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة بعدم نقله لأى جهة دون إذنهاأدى إلى تدهور حالته الصحية، محملا القاضى مسئولية تدهور حالته الصحية.
وناشد الدفاع هيئة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بمنع نقل موكله الناشط السياسى "أحمد دومة" إلى المستشفى أو أي مكان خارج السجن بدون الحصول على إذن من المحكمة في هذا الشأن.
وتابع موجهاً حديثه لهيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة": "أن المحكمة أصدرت القرار المشار إليه على الرغم من الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع بردها وهو الطلب الذي تم رفضه"، وتسائل: "هل بذلك نستطيع أن نقر بنشوء حالة من العداوة بين القاضي والمتهم الذي يحاكمه "، على حد قوله.
كما طالب أسامة المهدى دفاع "دومة" من المحكمة ضم القضية رقم 7363 لسنة 2011 إدارى السيدة زينب للقضية كما طلب تحقيق فى واقعة شبهة تزوير بمحضر الجلسة والخاصة بيوم 11 مايو 2014 والتى تم إثبات حضور 11 شاهد إثبات، فى حين أن الذى تم الاستماع لهم 5 شهود فقط. كما شكك فى عدم إحضار النيابة العامة لبعض الشهود وأنها لم تستدل على عناوينهم أمام المحكمة.
وأضاف الدفاع أن هولاء الشهود هم موظفون عموميون، ويطالب بإعادة طلبهم ومنهم مدير عام الإدارة العامة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء ومدير عام شئون المقر بمجلس الوزراء.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانى حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.