ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة "دومة" في أحداث مجلس الوزراء

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قراراً بتأجيل جلسة محاكمة 269 متهما، في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، حيث يحاكمون على خلفية القضية المعروفة باسم "أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 18 أكتوبر مع إستمرار حبس دومة.

كما جاء قرار المحكمة أيضا بنقل دومة للعلاج فى مستشفى المنيل الجامعى، وعرض المواد الفلمية المحرزة فى القضية، وأن يكون نقل المتهم من محبسه إلى أى مكان أخر بإذن كتابي من هيئة المحكمة.

وعقب بدء الجلسة قال الناشط السياسي أحمد دومة، إنه نقل من المستشفى قبل بدء جلسة اليوم السبت، ب5 ساعات، رغم تدهور حالته الصحية، مشيرا إلى أنه طلب من المحكمة عقد الجلسة في غرفة المداولة إن كان هذا سيساهم فى تقليل مدتها، لكنها رفضت.

وأضاف دومة بعد أن سمحت له المحكمة بالحديث من داخل قفص الاتهام الزجاجي: "تقدمت ب7 طلبات إلى وزارة الداخلية لنقلي من عنبر المعتقلين في مستشفى قصر العيني، إلى أخرى خاص، وعلاجي على نفقتي الخاصة، ولكن طلبي رفض".



وفي إشارة إلى تحيز هيئة المحكمة ضده قال دومة: "أطلب من هيئة المحكمة أن تنحي خلافاتها مع ثورة يناير جانبا، ومهما طال الزمان قادرون على كشف المجرم الحقيقي الذي قتل وعرى وسحل الفتيات فى هذه القضية".

كما أشار الناشط السياسي، إن قرار رئيس المحكمة بعدم نقله إلى مستشفى إلا بعد إذن باقي أعضاء هيئتها غير قانوني، وتسبب فى تدهور حالته الصحية، بسبب بقائه في السجن؛ انتظارا لقرار المحكمة منذ 4 أيام، محملا هيئتها نتيجة قرارها السابق.

وأضاف دومة قائلا: لابد أن تعلم المحكمة أنها تحاكم شخصا مريضا، وليس من الطبيعي أو الإنساني أن أوضع في قفص زجاجي (حيوانى) مثل الموجود في (بيت الزواحف)، لنصبح بمعزل عن القاعة وما يدور فيها".

وقال المحامي أسامة المهدي، عضو هيئة الدفاع عن أحمد دومة، إن هناك تزويرا في أحد محاضر جلسات القضية، مشيرا إلى أن محضر جلسة 11 مايو مثبت به حضور 11 شاهدا، فى حين أن عددهم كان 5 فقط.

و طلب الدفاع بضم محضر 7363 قسم السيدة زينب إلى أوراق القضية، ومناقشة باقي الشهود البالغ عددهم 23، كما طلب سماع شهادة الإعلامى وائل الإبراشى مرة أخرى.

كما أشار المحامي خالد علي، عضو بهيئة دفاع عن "دومة"، إن موكله مصاب بنزيف شرجي منذ نزوله من سيارة الإسعاف، التي أتت به من المستشفى إلى مقر محاكمته اليوم السبت، وطلب "علي" من المحكمة وقف الجلسة وعرض المتهم على الطبيب المختص.

يذكر أن النيابة أسندت لدومة ومن معه تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب، خلال الأحداث التي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، والتي جاءت اعتراضا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء.