"دومة" للمحكمة فى "أحداث مجلس الوزراء": لم أعد أحتمل الألم.. ونحوا كرهكم لثورة يناير جانبا

طالب خالد على، دفاع الناشط السياسى أحمد دومة، السماح لموكله بالحديث أمام هيئة المحكمة لأمر هام، فسمحت المحكمة له بالحديث الذى بدأه بتحميلها مسئولية تدهور حالته الصحية.
وقال دومة: "أنا كلامى ليس متعلقا بالقضية، ولكن فى أن المحكمة تعلم أن المتهم يأتى بسيارة إسعاف من المستشفى وأن قرار رئيس المحكمة بمنعى من الانتقال إلى أى مكان مخالف لصحيح القانون، كما أنه ليس من اختصاصاته".
وأضاف: "أحمل الهيئة الموقرة نتيجة قرارها، لأن ذلك تسبب فى تدهور حالتى، وأطالبها بالاطلاع على قرارات لجنة الصحة، فالمحكمة تحاكم الآن مريضا".
وتابع: "إن هيئة المحكمة تتعنت فى أشياء لا يصح أن تفعلها، فأنا داخل قفص حيوانى وكأننا فى بيت الزواحف وليس أمام محكمة ومعزولين ولا نستطيع سوى الإشارة، واليوم أثناء نقلى من المستشفى أصبت بنزيف شرجى وأنا هنا منذ أكثر من خمس ساعات ولا أعلم إن كانت سيارة الإسعاف موجودة أم لا ، كما أن أدوية التسكين غير مجدية، وتقدمت بطلب أن تنظر جلسة اليوم فى غرفة المداولة وتم رفضه".
وقال: "أنا موجود بعنبر المرضى المعتقلين وهو غير مجهز طبيا حتى ولو لمريض بنزلة برد وغير آدمى بالمعنى الحرفى، وقد طلبت نقلى إلى مستشفى خاص على نفقتى الخاصة، ووزارة الداخلية قالت إن رئيس المحكمة رفض ذلك، وأريد توضيح ذلك وأتمنى منكم التوضيح، وأطلب من المحامين الاختصار فى الجلسة، فلم أعد أحتمل الألم حتى أتمكن من العودة بأسرع وقت.. وأخيرا أشكر المحكمة وأتمنى منها وأرجو أن تنحى كراهيتها لثورة يناير جانبا، فالقضية لن تنتهى على تسوية ما، ونحن مستعدون لكشف الحقيقة وقادرون على فضح المتهمين من مؤسسات وقيادات مؤسسات الدولة سواء الأمنية وغيرها، وأرجو من المحكمة أن توضح من القاتل الحقيقى".
جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم، السبت، القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وياسر ياسين، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.