رغم إضرابه عن الطعام 240 يومًا.. المحكمة تجدد حبس "سلطان" معرضة حياته للخطر

قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة والتى انعقدت أمس الثلاثاء بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة تأجيل جلسة محمد سلطان المضرب عن الطعام منذ 240 يوما والذى تدهورت صحته مؤخراً إلى 11 أكتوبر القادم مع استمرار حبسه فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب"بغرفة عمليات رابعة".
وشهدت الجلسة حالة من الغضب انتابت هيئة الدفاع عن "سلطان"، حيث بدأ القاضى "محمد ناجى" بقرار تأجيل الجلسة، فأصرت على المرافعة وتقديم طلبات إخلاء سبيله بسبب سوء حالته الصحية.
حيث طالب المحامي أحمد حلمي، الموكل للدفاع عن المتهم في قضية "محمد صلاح سلطان" بالاستعلام عن موكله؛ لأنه ليس متأكدًا من وجوده في القفص، ورد القاضي على حلمي قائلاً إنه وبالرجوع للضابط المسئول عن مأمورية إحضار المتهمين إلى المحكمة، أكد أن سلطان موجود خارج المحكمة في سيارة إسعاف بعد أن رفض الدخول للقاعة لظروفه الصحية وفق ما أفاد به القاضي.
واستكمل محامي الدفاع حديثه قائلاً إن إدارة السجن تتعمد إخفاء موكله، مشيراً لإلى حالته الصحية السيئة وفقًا لما أكدته تقارير طبية أجريت عليه داخل السجن، مضيفاً أن استمرار حبسه احتياطيًّا يعرض حياته للخطر، لافتاً كذلك إلى نزفه دماً ليلة أمس الأول الاثنين.
واختتم حلمي قائلاً "لو المتهم مات أنا برىء منه"، ليرد عليه القاضي "ونحن كذلك أبرياء"، وتدخل عضو آخر من هيئة الدفاع بالتوضيح للقاضي أن طلبهم إخلاء السبيل يأتي خشية على موت المتهم في السجن.
ومن جانبه قال المحامى "حليم حنيش": "إن هناك عديدًا من التلغرافات وصلت سكرتير المستشار محمد ناجى تطالب بسرعة الإفراج عن محمد سلطان لسوء حالته الصحية، ومع وجود تقرير طبى يؤكد ذلك، ومع ذلك بدأ المستشار محمد ناجي شحاتة بقرار تأجيل جلسة غرفة عمليات رابعة إلى جلسة يوم 11 أكتوبر، والمحكمة سألت المكلف بنقل محمد سلطان، وأفاد بأنه موجود في سيارة الإسعاف وممتنع عن الدخول، المحامون دفعوا بأن استمرار حبس محمد سلطان معناه وفاته، وتقدموا بتقارير طبية تدلل على قولهم، ورد القاضي: أنتو عايزين تشيلونا ذنبه".
وأضاف أن القرار لم يتغير بمرافعة الدفاع والطلبات لم تنفذ، وكأن القرار محسوم من قبل الجلسة، ولم تؤثر مجريات الجلسة فى القرار بشىء.
وفى نفس السياق قالت "سارة محمد" إحدى أقارب "محمد سلطان" إن حالته بدأت تتدهور بشكل سيئ جدًّا، وإن استمرار الحبس أصبح يعرض حياته لخطر حقيقى، وأضافت أن "ذنب "سلطان" فى رقبة القضاء المصر على الانتقام بهذا الشكل من شبابنا، فلم يشفع له ما هو فيه لإخلاء سبيله على الرغم من أنه فى واقع الأمر لم يرتكب أى جريمة حقيقية، وأنه تم القبض عليه من منزله وليس كما يدعون".