في قضية أحداث مجلس الوزراء التأجيل لجلسة 23 سبتمبر.. ودفاع دومة يتقدم بمذكرة لرد المحكمة

أكدت بسمة زهران عضو فريق الدفاع عن "الناشط السياسي" أحمد دومة أن الدفاع سيتقدم اليوم لمحكمة الاستئناف بمذكرة رد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة التي تقوم بمحاكمة 269 متهماً في مقدمتهم "دومة" في قضية "أحداث مجلس الوزراء" التي وقعت في شهر ديسمبر .2011
أضافت أن من أهم اسباب رد المحكمة هو الإخلال والانتقاص من حق الدفاع ورفض المحكمة للعديد من الطلبات التي تعد من صلب القضية منها ضم باقي أوراق الدعوي الموجودة لدي قاضي التحقيق.
علي الجانب الآخر قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل قضية "أحداث مجلس الوزراء" التي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 إلي جلسة 23 سبتمبر الجاري مع استمرار حبس المتهمين لحين اتخاذ إجراءات رد المحكمة من قبل الدفاع.
بدأت الجلسة بإيداع "أحمد دومة" قفص الاتهام محمولا علي كرسي متحرك وسط تصفيق حاد من هيئة الدفاع وعدد من المحامين الحاضرين.
وقال أسامة المهدي عضو هيئة الدفاع عن "دومة" إن الدفاع عدل عن قرار الانسحاب مع المطالبة بتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وطالب المحكمة بأن تصدر أوامرها لرجال الأمن المكلفين بحراسة قاعة المحاكمة بالسماح لادخال "زوجة دومة" لحضور الجلسة.
استمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع الذي تمسك بإخراج دومة من القفص الزجاجي نظراً لسوء حالته الصحية لكن القاضي لم يعلق علي ذلك الطلب مما أثار حفيظة أعضاء الدفاع الذين أعلنوا أنهم بصدد تقديم دعوي مخاصمة ضد هيئة المحكمة كما طلب الدفاع ضم نسخة رسمية من تقرير تقصي الأحداث الصادر في الأحداث والمشكلة بقرار رئيس الجمهورية وضم دفتر أحوال نقطة شرطة مترو الأنفاق ودفاتر أحوال أقسام شرطة عابدين والسيدة زينب وضم دفتر عمليات الأمن المركزي خلال الأحداث والتصريح بنسخ الاسطوانات المدمجة.
أضاف الدفاع أنه قام بإنذار المحكمة علي يد محضر بهذه الطلبات.
فاجأ خالد علي دفاع "دومة" الجميع وطلب رد المحكمة وذلك عقب رفضها السماح له بإدخال موثق من الشهر العقاري لقيام موكله بإجراء دعوي مخاصمة ضد هيئة المحكمة.