تأجيل محاكمة دومة في «أحداث مجلس الوزراء» ل23 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسى أحمد دومة، باتهامات فى أحداث مجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبرعام 2011، لجلسة 23 سبتمبر الجارى، لتمكين هيئة دفاع المتهمين من اتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وشهدت الجلسة مطالبة خالد على محامى دومة، خلال الجلسة السماح لهم، بإدخال موثق من الشهر العقارى لقيام موكله بإجراء دعوى مخاصمة ضد هيئة المحكمة، وأضاف على أنه يطلب التأجيل لحين الفصل فى دعوى المخاصمة، فرفض القاضى.
كما طالب الدفاع خلال المحاكمة، بضم نسخة رسمية من تقرير تقصى الأحداث الخاص بمجلس الوزراء، والمشكلة بقرار رئيس الجمهورية، ضم دفتر أحوال نقطة شرطة مترو الأنفاق، ودفاتر أحوال أقسام شرطة عابدين،والسيدة زينب، ضم دفترعمليات الأمن المركزى خلال الأحداث، والتصريح بنسخ نسخة من الاسطوانات المدمجة والهارد ديسك، مشيرًا إلى أنه قام بإنذار المحكمة على يد محضر بهذه الطلبات.
جاء ذلك بعدما طالب المحامى خالد على، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بإخراج دومة من القفص الزجاجى الذى يمكث بداخله نظراً لسوء حالته الصحية، قائلاً : نتمسك بخروج المتهم من قفصه مراعاةً لحالته الصحية، وسماح المحكمة ببقاؤه داخل القفص على تلك الهيئة هو بمثابة تعذيب بدنى له يدفعنا الى التفكير فى الإنسحاب عن استكمال الدعوى.
من جانبه لم يعلق قاضى الجلسة على ذلك المطلب، فأعلن الدفاع أنهم بصدد تقديم دعوى مخاصمة ضد هيئة المحكمة.