فلسطين تعد خطة ب4 مليارات دولار لعرضها على مؤتمر إعادة إعمار غزة الأحد بالقاهرة.. السيسى وأبو مازن يفتتحان المؤتمر بمشاركة عالمية.. والخارجية: الهدف تعزيز أسس وقف إطلاق النار وتلبية احتياجات القطاع

تستعد القاهرة لاستضافة المؤتمر الدولى حول فلسطين تحت عنوان "مؤتمر إعادة إعمار غزة"، الذى سيعقد بعد غدٍ الأحد، وتستضيفه مصر بمشاركة النرويج وفلسطين، وأعلنت الحكومة الفلسطينية تفاصيل خطتها الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة أعمار القطاع، التى قدرت تكلفتها الإجمالية نحو 4 مليارات دولار.
وقال وزير المجلس الاقتصادى لإعادة إعمار غزة الدكتور محمد اشتية إن حجم الخسائر المباشرة فى غزة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع بما بين أربعة مليارات وستة مليارات دولار بحسب تقديرات أولية، مشددًا على أن الحصار، الذى ما زال مفروضًا على غزة منذ ثمانى سنوات، أدى إلى آثار مأسوية على مجتمع اللاجئين فى القطاع، إذ حرمهم من ممارسة حقوقهم فى السفر والتجارة واستثمار الأراضى الزراعية وسواحل البحر ومن القيام بجميع الأعمال الكفيلة بتطوير القطاع الخاص فى غزة.
وأوضح اشتية أن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وضعت خطة مفصلة ستعرضها على مؤتمر القاهرة، وهى موزعة على ثلاثة مستويات الأول يخص المساعدات العاجلة وقيمتها 414 مليون دولار، ويتعلق الثانى بإنعاش النشاط الاقتصادى فى القطاع بكلفة قُدرت ب1.2 مليار دولار، أما الثالث فيخص إعادة الإعمار على الأمد الطويل وتقدر اعتماداته ب 2.4 مليار دولار.
وقال اشتية، إن هذه الخطة ستشكل قاعدة وأرضية لتعبئة الموارد والجهود الرامية لإعادة بناء القطاع، لكنه أكد أن العملية برمتها تحتاج إلى أربعة مليارات دولار بشكل فوري، كما قال إن السلطة الفلسطينية تعتزم طلب 4.5 مليارات دولار من الدول المانحة بعنوان مساهمة فى موازنة السلطة حتى 2017.
وتشمل خطة الحكومة الفلسطينية 414 مليون دولار من أجل الإغاثة الفورية ومليار و800 مليون دولار من أجل الإنعاش المبكر، و2.4 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة ودعم مشاريع إعادة الإعمار خلال الأعوام 2015 و2016 و2017، موضحة أن القطاع الاجتماعى بلغت تكلفته الإجمالية 700 مليون ومائة ألف دولار منها 245 مليون دولار للاغاثة و215 مليون دولار للانعاش المبكر و241 مليون دولار لإعادة الإعمار.
وأشارت الخطة إلى أن التكلفة المخصصة للحماية الاجتماعية قدرت ب317 مليون دولار، والصحة والدعم النفسى والاجتماعى ب218 مليون دولار، والتربية والتعليم العالى بلغت التكلفة 121 مليون دولار، وفيما يتعلق بالمجتمع المدنى والمنظمات المجتمعية والمؤسسات الدينية؛ فبلغت تكلفتها المالية 45 مليون دولار.
وتشمل الخطة أيضًا قطاع خدمات مهم يتعلق بالبنية التحتية والبيئة وتبلغ تكلفته 1911 مليون دولار، بالإضافة إلى إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب القابلة للانفجار خصصت لها ميزانية تقدر ب34 مليون دولار، أما قطاعات المياه والصرف الصحى والنظافة، فخصصت لها الحكومة 236 مليون دولار، فى حين خصصت مبلغ 1182 مليون دولار للسكن والمأوى للأسر المشردة، و185 مليون دولار لقطاع الطاقة، و55 مليون دولار للمعابر الحدودية، و71 مليون دولار للطرق والبيئة.
وفى الجانب الاقتصادى، ركزت الخطة على إعادة إنعاشه لما يمثله من أهمية للاقتصاد الفلسطينى بشكل عام والغزى بشكل خاص، أمام القطاع الزراعي، فقدرت الحكومة تكلفته ب451 مليون دولار، و359 مليون دولار لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى 207 ملايين دولار للتجارة والخدمات العامة، وحددت أيضًا مبلغ 69 مليون دولار للتشغيل، و150 مليون دولار لتشجيع الاستثمار، بتكلفة اجمالية بلغت 1235 مليون دولار.
أما قطاع الحوكمة، فذكرت الخطة أن إجمالى التكلفة لهذا القطاع بلغ 183 مليون دولار مقسمة على عدة قطاعات فرعية منها: القدرة التشغيلية لمؤسسات الحكم المركزى والتى بلغت التكلفة لها 113 مليون دولار، والقدرات التشغيلية لمؤسسات الحكم المحلى 31 مليون دولار، وتم تخصيص مبلغ 7 ملايين دولار لسيادة القانون وحقوق الإنسان، و32 مليونًا للتنفيذ والتنسيق.
وبذلك يصبح إجمالى التكلفة المالية لخطة الإنعاش وإعادة الاعمار الحكومية 4030 مليون دولار، ومجموع المبلغ المخصص للإغاثة لكافة القطاعات 414 مليون دولار، والانعاش المبكر 1184 مليون دولار، وإعادة الاعمار 2432 مليون دولار.
وفى القاهرة تواصل وزارة الخارجية العمل على قدم وساق للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات الخاصة بالمؤتمر الذى من المقرر أن يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما يلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى يعد الأكبر من حيث المشاركة الدولية رفيعة المستوى بعد ثورة الثلاثين من يونيو.
ويعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة على مستوى وزراء الخارجية وتحت الرئاسة المشاركة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، وفرنسا، وإيطاليا، والجامعة العربية، والأردن، والرباعية الدولية، واليابان، ويشارك فى المؤتمر الدول الأعضاء بلجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية التى تضم كلاً من أستراليا، كندا، ألمانيا، الكويت، هولندا، روسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السويد، تونس، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن دول الاتحاد الأوروبي، يحضر مؤتمر القاهرة ممثلون عن النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، والدنمارك، إستونيا، فنلندا، اليونان، المجر، أيرلندا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، كما يشارك فى أعمال المؤتمر قطر، عمان، البحرين، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، العراق، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، الصومال، السودان، اليمن بخلاف آيسلندا، سويسرا، الصين، البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، ماليزيا، الأرجنتين، المكسيك.
ويحضر المؤتمر أكثر من 20 منظمة إقليمية ودولية وتضم صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فاليرى آموس، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (يونيسكو)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا)، منظمة التعاون الإسلامي، صندوق الأوبك للتنمية الدولية، الصندوق السعودى للتنمية، الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق أبو ظبى للتنمية، البنك الإسلامى للتنمية، صندوق الأمم المتحدة للطفولة والأمومة، بنك الاستثمار الأوروبى، الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، منظمة الصحة العالمية.
وكانت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة قد تسببت فى خسائر فادحة على المستويين المادى والبشري، ولا شك فى أن تقديم أي دعم سياسى واقتصادى من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار فى غزة وتحقيق الاستقرار فى الأراضى الفلسطينية لابد وأن يراعى أهمية عودة الخدمات وإعادة الإعمار داخل القطاع بشكل سريع.
وقد أدى الدمار الناجم عن الحرب الأخيرة فى تفاقم سوء الأوضاع المعيشية، ولذا فإنه من الضرورى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية على دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز أسس وقف إطلاق النار وتحسين آفاق الحل السياسى للصراع عن طريق تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية فى تحمل مسئوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، تعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع من وإلى قطاع غزة، توفير الدعم المالى الخاص بإعادة إعمار القطاع، حيث ستقوم الحكومة الفلسطينية خلال أعمال المؤتمر وبالتنسيق مع البنك الدولى بتقديم عرض يتناول احتياجات القطاع وإعادة الإعمار للخمس سنوات القادمة، وفى هذا الصدد، يتعين على الدول المشاركة إعلان قيمة تعهداتهم المالية خلال أعمال المؤتمر.
ومن المقرر أن يتولى وزير الخارجية سامح شكرى عقب الجلسة الافتتاحية إدارة المؤتمر، حيث سيتحدث أمام الجلسة الأولى بورج برنده وزير خارجية النرويج الذى تتولى بلاده الرئاسة المشتركة للمؤتمر مع مصر، ثم سيعقب ذلك إلقاء الكلمات الرئيسية فى المؤتمر من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، ووزير الخارجية الأمريكى جون كيري، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى.
كما سيتحدث أمام الجلسة الثانية للمؤتمر والتى تعقد تحت عنوان "تحديد الاستجابة الدولية للوضع على الأرض" كل من نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الفلسطينى محمد مصطفى، وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس، وزير الخارجية الإيطالية فدريكا موجريني، وزير خارجية الأردن ناصر جودة، وزير خارجية اليابان فوميو كيشيدا، بالإضافة إلى مبعوث الجنة الرباعية الدولية تونى بلير.
ومن المقرر أن يلقى رؤساء الوفود المشاركة والذين يمثلون 50 دولة، بالإضافة إلى 30 وزيرا للخارجية، فضلاً عن ممثلين عن 20 منظمة دولية وإقليمية يلقون كلمات خلال جلسات المؤتمر التى تمتد على مدار اليوم قبل أن ترفع ويعكف المشاركون على صياغة البيان الختامى للمؤتمر، ثم يتم الإعلان عن مساهمات كل دولة ومنظمة فى عمليات إعادة إعمار غزة.
وتختتم أعمال المؤتمر بعقد مؤتمر صحفى مشترك لوزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره النرويجى، بالإضافة إلى ممثل عن السلطة الفلسطينية.
أخبار متعلقة:
وزير خارجية تونس يترأس وفد بلاده فى مؤتمر إعادة اعمار غزة فى القاهرة
خارجية فلسطين ترفض الربط بين إعادة إعمار غزة والتوجه لمجلس الأمن