"ضرائب الصيادلة" أزمة تهدد بضياع 357 مليون جنيه على الدولة.. نقابة الصيادلة: خسائر التسرب الضريبى لبيع الأدوية تقدر ب7 مليارات جنيه.. و"النقيب": إحالة 20 ألف صيدلى للتهرب سنوياً بسبب اتفاقية 2010

357 مليون جنيه حصيلة الوعاء الضريبى ل 46 ألف ممول من إجمالى 69 ألف صيدلى مهددة بالإهدار، بسبب إصرار الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب على رفض اعتماد اتفاقية المحاسبة الضريبية الجديدة للصيادلة، والتى بموجبها تزداد الحصيلة الضريبية لأكثر من 50 %.
وأكد الدكتور جميل بقطر عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الضرائب فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب رفضت اعتماد الاتفاقية الجديدة للمحاسبة الضريبية للصيادلة، والتى تتضمن "طرح نسبة 7.5% من 15و19% نسبة ربح على الأدوية وطرح نسبة 7.5 % من نسبة الإكسسوار التى تكون من صفر إلى 10%من إجمالى الأدوية حسب مشتريات كل صيدلية، وطرح 7.5% من نسبة 20% على الأصناف الأخرى.
وقال رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، إن الحصيلة الضريبية للقطاع الدوائى يحدث لها تسرب يؤدى إلى ضياعها من خلال عدم تحصيل أى ضرائب عليها، منها على سبيل المثال لا الحصر الأدوية التى تباع فى العيادات، والتى تهدى إلى الجمعيات الخيرية والمستحضرات التى تباع فى مراكز الخصوبة والصحة الإنجابية والأمصال واللقاحات التى تباع فى العيادات والمستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى تجار الشنطة، مشيراً إلى أن قيم الحصيلة الضريبية التى يتم تسريبها تتعدى ال 7 مليارات جنيه.
وكشف بقطر عن تجاهل وزارة المالية تطبيق برنامج "إيريس" للتعامل الضريبى لحل المشاكل الضريبية التى تتعلق بالمنشآت الصغيرة للأنشطة المختلفة ومنها الصيدليات، وأضاف أن البرنامج هو نظام للمعلومات يساهم فى مضاعفة الحصيلة الضريبية من 300 إلى 600 مليار جنيه، لأنه ينظم التعاون مع المصلحة ويكشف جميع الملفات المعطلة ويساعد فى حلها، كما أنه يمنع التهرب الضريبى للممولين.
وأوضح أن البرنامج أعدته شركة عالمية بالتعاون مع خبراء متخصصين فى الضرائب وموجود بإدراج مصلحة الضرائب ويستغرق تطبيقه من 6 إلى 9 شهور فقط، مشيراً إلى أنه كلف الحكومة 9 ملايين دولار.
وأشار إلى أنه يوجد 32 اتفاقية ضريبية لم يوقع منها سوى 10 اتفاقيات وباقى ال22 اتفاقية لم توقع، علماً بأن تلك الاتفاقيات تزيد الحصيلة وتجعل الممولين وخاصة أصحاب المنشآت الصغيرة يؤدون ضرائبهم وتابع: أن رفع حصيلة المنشآت الصغيرة إلى 5 ملايين يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية لأكثر 80 مليار جنيه ويحقق سهولة فى أداء الضريبة دون مشاكل للممولين.
وأوضح الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أن معظم مأموريات الضرائب تقوم بمحاسبة الصيادلة ضريبياً وفقاً لاتفاقية 2005 والتى تعترف بها النقابة والجمعية العمومية، فى حين أن بعض المأموريات تقوم بالمحاسبة وفقاً لاتفاقية 2010 والتى لا تعترف بها النقابة وتتطلب من الصيدليات الصغيرة التى تحقق مبيعات سنوية أكثر من 250 ألف جنيه، أن تقوم بإمساك دفاتر لتسجيل مبيعاتها وإن كان إجمالى فواتير الأدوية التى تعاملت فيها الصيدليات موجودة وسددت ما عليها من ضرائب.
وتابع نقيب الصيادلة: أن تطبيق اتفاقية 2010 على الصيدليات تسبب فى إحالة 20 ألف صيدلى للتهرب الضريبى سنوياً بسبب عدم إمساكهم للدفاتر ورغم سدادهم للضرائب المستحقة للدولة، وتابع النقيب أنه يتم إنهاء مشكلة التهرب الضريبى للصيادلة بمقابل 2000 جنيه سنوياً وهو ما يهدر أموال الصيادلة بالمخالفة للقانون ورغم سدادهم للضرائب السنوية على الصيدليات.
وقال النقيب إن المجلس فوجئ منذ أيام أن بشكوى من نقيب صيادلة الدقهلية تفيد بمطالبة مصلحة الضرائب عدد من الصيادلة بالفحص فى الفترة من 2004 وحتى 2014 بالمخالفة للقانون علما بأن أطول فترات الفحص لا تتعدى من 3 إلى 5 سنوات، وهو ما يعنى وجود حالة من التربص لدى مصلحة الضرائب بالصيادلة، وارتباك فى آليات المحاسبة الضريبية.
وأوضح أن 80% من الصيدليات الصغيرة تؤدى 20% من الحصيلة الضريبية و20 من الصيدليات الكبرى تؤدى 80% من الضرائب، مضيفاً أن وزارة المالية حتى الآن لم تقوم بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة أو إطلاع النقابة على التصور النهائى للاتفاقية.