حصل "اليوم السابع" على نسخة من مقترح النقابة العامة للصيادلة للمحاسبة الضريبية الجديدة والتى تقدم بها الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة إلى وزارة المالية. وتضمن المقترح أن يحتسب نسب صافى ربح الأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل للصيادلة كالآتى رفع أعمال الصيدلى السنوى حتى 250000 جنيه وتكون نسبة صافى الربح 7% من إجمالى الأعمال، وفى حال إذا كانت مليون جنيه تكون نسبة صافى الربح 7,5% وفوق مليون جنيه تكون نسبة صافى الربح 8% من الإجمالى. ونص البند الثانى من الاتفاقية على تحديد رقم أعمال الصيدليات من الأدوية والألبان والمستلزمات الطبية استنادا لشهادات التعامل مع شركات ومخازن الأدوية وعلى أساس قيمة المشتريات. وبالنسبة للمصروفات الإدارية والعمومية تعتمد مصروفات التأسيس وفقا للمستندات المؤيدة لها مرة واحدة عند بداية النشاط، على أن تستهلك على 5 سنوات، وكذا مصروفات التجديد والتطوير بشرط مرور 10 سنوات على التأسيس أو التجديد وقيام الممول بإخطار المأمورية بذلك وتقديم المستندات المؤيدة على ضوء التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 بند رابع فقرة 4 على أن تستهلك على 5 سنوات. وتعتمد التبرعات وفقاً لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته والمادة 23 من القانون 91 لسنة 2005. ويضاف 0,5% على فواتير الشراء تحت حساب الضريبة، حيث إن نسبة ال1% تزيد أكثر من ثلاثة أضعاف عن ما تحصل فعلياً من الضرائب العامة من صيادلة مصر فى عام 2012. وقال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة إن الاتفاقية التى تم تقديمها إلى مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية متوازنة وتحفظ حقوق الصيادلة فى كل مكان، مؤكداً رفضه نسبة ال1% إضافة والذى تتعدى المستحق الضريبى على 80% من الصيدليات بالإضافة إلى صعوبة الاسترداد. وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على دراسة مقترح الاتفاقية الجديدة على أن يتم فى إطارها حل كافة المشاكل السابقة من بعد عام 2005 والتى ظهرت فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن رئيس مصلحة الضرائب أبدى تفهماً واضحاً، ووعد بدراسة المقترح المقدم من خلال لجنة تشكلها المصلحة بشأن أسس المحاسبة الضريبية للصيدليات فى الفترة القادمة على أن يتم المحاسبة فى السنوات السابقة على هذا الاتفاق. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
