صفوت البياضى: انتهاء قانون بناء الكنائس وإرساله للحكومة لدراسته

اجتمع ممثلو الكنائس المصرية الثلاثة؛ الإنجيلية، والكاثوليكية، والأرثوذكسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأربعاء الماضى، فى لقاء مغلق، لوضع اللمسات النهائية للمسودة الأولى لقانون بناء الكنائس الموحد، بحضور الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، والأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك.
وقال الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الاجتماع انتهى بوضع المسودة الأولى لقانون بناء الكنائس الموحد ليتم إرساله إلى وزير العدالة الانتقالية لبحث القانون، وعرضه على مجلس الدولة، مضيفًا أنه تم الاتفاق لإرساله الخميس الماضى قبيل عيد الأضحى، لبحثه من قبل الدولة، وحال وجود نقاط خلافيه يتم إرجاعه مرة أخرى للكنائس لبحثها، مضيفًا تم تجميع كل الاقتراحات من الكنائس ووضعها فى مسودة القانون بصيغة قانونية ومقدمة وديباجة.
يذكر أن الكنائس المصرية الثلاثة عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لوضع مسودة قانون بناء الكنائس الموحدة عقب لقائهم بالمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، منذ عدة أشهر.
وكانت من أبرز ملامح القانون التى اتفقت عليه الكنائس، وضع تعريف للكنيسة وشكلها بحسب كل طائفة، والذى يختلف بحسب طقس وعقيدة كل كنيسة"، ووضع توصيف للمبانى الملحقة بالكنائس، والخدمات التى تقدمها الكنيسة، مثل إنشاء مركز طبى، أو حضانة، أو غيرها من الخدمات".
وركز القانون على الجهة التى تتولى هذا الأمر، وتم وضع مهلة "60 يومًا" حتى ترد المحافظة، سواء بالموافقة أو بالرفض، على بناء الكنيسة، مع إبداء الأسباب، وفى حالة عدم وجود رد، فإن ذلك يعد موافقة على البدء فى البناء.
وحذف القانون المقترح الخاص بربط بناء الكنيسة بالكثافة السكانية، لعدم وجود إحصائية معلنة وواضحة بشأن عدد المسيحين فى مصر، وأن أى مبنى تمت الصلاة فيه لمدة تتراوح بين العام وحتى الثلاث سنوات، فإنه يعد مرخصًا قانونيًّا ككنيسة، طبقًا لفتوى قانونية صادرة من مجلس الدولة تنص على أن "الأمن ليس طرفًا فى بناء الكنائس، كما لم يتم وضع أى إشارة إلى دور الجهات الأمنية، ودورها مقصور على حماية الكنائس.