نفى المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ما تردد عبر وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة عن وجود دراسات مشتركة بين جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، لوضع تصور لإنشاء وعمل جهاز تحصيل أموال الدولة المهدرة، ووضع آلية إنشاء وعمل الجهاز. وأكد عثمان فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن جهاز الكسب غير المشروع لا علاقة له من قريب أو بعيد بآلية عمل صندوق تحصيل الأموال المهدرة، وأن عمل الجهاز يختصر على تجميد الأموال المهربة والداخلية والتحقيق مع من ثبت ضلوعه فى جرائم كسب عن طريق غير مشروع. وأشار إلى أن طبيعة عمل الجهاز هى وضع آلية مناسبة لتحصيل الأموال الناجمة عن الفساد بمختلف الجهات بالدولة، ورد المستحقات المتأخرة لدى المؤسسات الحكومية، التى تراكمت مديونياتها، وهو ما لا علاقة لجهاز الكسب به. وأوضح عثمان أن صندوق تحصيل الأموال المزمع انشاؤه ستكون تبعيته للجهاز المركزى للمحاسبات بشكل مباشر، وهو المختص بمخاطبة الأجهزة الرقابية لإرسال تحرياتها حول المعلومات التى يتطلبها عمل الجهاز.