مستشار جامعة الأزهر القانونى: تعديلات جزاءات المشاغبين لن تسرى بأثر رجعى.. ونائب رئيس الجامعة: القوانين شرعت لحماية الطلاب.. ويجب عليهم الابتعاد عن العنف.. وسيعاقب من يتورط فى الإضرار العمدى بالمنشآت

أيد الدكتور مصطفى العرجاوى، المستشار القانونى لجامعة الأزهر، تعديل قوانين بالجزاءات والعقوبات بالجامعة وبنوده، بقانون 103 فى حق الطلاب والأساتذة، ومنح رئيس الجامعة حق فصل الأساتذة المحرضين على شغب أو متورطين فيه، مؤكدا أن القوانين سيتم تفعيلها عقب إقرارها.
وأضاف "العرجاوى"، ل"اليوم السابع"، أن قوانين جامعة الأزهر لن تسرى بأثر رجعى، ومن فصل سينفذ فيه القرار ما لم يحصل على حكم قضائى بعودته، مشيرا إلى أن التعديلات سيتم العمل بها بعد نشرها فى الجريدة الرسمية، أما الوقائع التى سبقته فيحاسب المقصر حسب قوانين هذا التوقيت، بعيدا عن التعديل، مؤكدا أن القوانين المعدلة الهدف منها ضبط الأمور ووقف الشغب.
فيما قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه بحرى، إن الجامعة سوف تتخذ كل السبل القانونية للطعن على أى حكم صدر لصالح طالب تعرض للتأديب، لكونه مشاغبا قبل تعديل قانون الجزاءات والعقاب بجامعة الأزهر.
وأضاف "أبو هاشم"، ل"اليوم السابع"، أن واجب قيادات الجامعة الدفاع عنها ضد جرها إلى العنف، مطالبا الطلاب باغتنام الفرصة لتلقى العلم والبعد عن الشغب، مؤكدا أن القوانين شرعت لحماية الطالب.
فيما نظر قسم التشريع بمجلس الدولة لدى اجتماعه الأسبوعى، خلال الأسبوع الماضى مجموعة من القوانين، منها طلب مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر وهيئاته، وتضمن التعديل منح رئيس الجامعة سلطة توقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وحددت الجلسة، بعض الأفعال حال ارتكابها يتم توقيع عقوبة العزل لأعضاء هيئة التدرس أو العاملين بالجامعة، كالتالى، الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض، أو المساعدة فى أى من ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أى أدوات إلى الكلية من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
وتضمن التعديل، معاقبة من يتورط فى الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكاتها، والتعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ومعاقبة كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.
وشمل التعديل، إضافة مادة جديدة لقانون الأزهر تجيز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات الآتية، ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أى منهما للخطر، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، أو أى أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، ومعاقبة من يتورط فى إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أى منهما، وتحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة، كما أنه لا يتم تطبيق ذلك، إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال 7 أيام من تاريخ الواقعة، على أن يكون التظلم فى قرار الفصل أمام مجلس التأديب المختص بتأديب الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس كنوع من الضمان.
ويذكر أن قسم التشريع، أكد فى بيان، الخميس الماضى، أن مشروع القانون المقترح من الحكومة ورد استجابة من مجلس الوزراء للأحداث التى تتعرض لها جامعة الأزهر، ويأتى تحقيقًا لمبدأ المساواة، حيث تم تعديل قانون تنظيم الجامعات بإعطاء هذه السلطة بالنسبة لطلبة الجامعات المصرية، دون جامعة الأزهر التى يحكمها قانون خاص، مضيفًا أن المشروع لا يخل بحق التقاضى المكفول للجميع دستوريًا.
أخبار متعلقة:
اليوم.. الحكم على 15 طالبا إخوانيا فى "اشتباكات جامعة الأزهر"