قيادات عمالية تتظاهر أمام الوزراء أول أكتوبر لإصدار الحد الأدنى للأجور

أعلن عدد من القيادات العمالية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء أول شهر أكتوبر المقبل، للمطالبة بالإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية، على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.
وتضمنت مطالبهم الإلغاء الفورى لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد العمال، والإصدار الفورى بقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطه بتأمين حقيقى على العمالة المصرية بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطبيقه على الحد الأدنى للمعاش.
وشملت المطالب إقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل اثناء العمل لأى سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة غير المنتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدنى وإعادة هيكلة الأجور للعاملين فى القطاع الحكومى بحيث تلغى الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين فى قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين فى دواوين الوزارات والعاملين فى المديريات.