الدعوة لثورة عمالية أول أكتوبر تلقى قبولًا شعبيًّا واسعًا

لاقت الدعوة للقيام بثورة عمالية أول أكتوبر القادم أمام مجلس الوزراء، التي أطلقها عاطف عبد المندي، رئيس جبهة الدفاع عن عمال مصر المفصولين، قبولاً واستحساناً لدى أوساط عمالية عريضة.
كان "المندي" قد دعا لمظاهرات حاشدة أمام مجلس الوزراء يوم 1/10 أمام مجلس الوزراء الساعة 11 صباحًا، لتوصيل صوت العمال المقهورين في ظل انحياز سلطات الانقلاب لرجال الأعمال.
يطالب العمال بالإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال في التنظيم النقابي دون قيد أو شرط ودون تدخل من أي طرف.
وإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصام والإضرابات التي صدرت لقمع الحريات، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد العمال
أيضا المطالبة بإصدار قانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على العمالة، وإقرار بدل بطالة سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل في أثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة غير المنتظمة تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدنى، وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 ألف جنيه من أجل الحفاظ على مال الشعب المصري.
كذلك المطالبة بإعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي، حيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات.
إضافة إلى المطالبة بإلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية.