اتحاد العمال يطالب السيسي بإلغاء قانون العمل الموحد وإصدار آخر للحريات النقابية

قال محمد عبد المجيد هندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين، إن عمال مصر لهم العديد من المطالب لن نتنازل عنها، وذلك من أجل حماية الطبقة العاملة من الانهيار.
وأضاف هندى ل"البديل"، أنه لم يعد مقبولاً بعد ثورتين ما زال يطبق علينا قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، حيث إن هذا االقانون أعد خصيصا بتوصية من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك كى يخدم رجال الأعمال وأصحاب الأموال.
وأكد أنه لم يصدر قانون حقيقي للحد الأدني والحد الأقصي للأجور، وأننا ما زلنا محرومين من حقنا في التنظيم وما زلنا نضطهد ونحبس ونفصل من أعمالنا بسبب ممارسة نشاطنا النقابي؟ وأنه ما زال الفاسدون من رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصالح الحكومية، موجودين ويمارسون فسادهم فهل يصدق أنه بعد الثورتين التين كانت شعلتهما ضد توحش الشرطة، أن تفض إضراباتنا بالكلاب البوليسية؟
وتابع قائلا: على الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يثبت لنا أنه مع الثورة ومطالبها وليس ضدها، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة عن سياسات مبارك ومرسى ومن أتوا بعدهم، بسياسات منحازة للعمال ومطالبهم وعلي رأسها:
إصدار قانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف والإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا.
ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملاؤنا وإصدار قانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطه بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمينية بنسب التضخم الحقيقية سنويا، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل أثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة غير المنتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني، وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 ألف جنيه من أجل الحفاظ على مال الشعب المصرى.
كما طالب بضرورة إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات وإلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية، مع إلغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال وصدور قرار من رئيس الجمهورية، بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم وتثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت.