عشرات من العمال المفصولين يهاجمون «أبو عيطة» ويتهمونه بمخالفة وعوده

اتهم العشرات من العمال المفصولين كانوا يعملوا في عدد من شركات القطاع الخاص كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، بمخالفة وعوده لهم بالعودة للعمل مرة أخرى في مصانعهم .
وقالت فاطمة رمضان، القيادية باتحاد النقابات المستقلة، خلال ندوة للعمال المفصولين بنقابة الصحفيين، السبت، إن «العمال كانوا يتوسمون العودة لعملهم مرة أخرى، وأن يطالب أى وزير بحقوقهم غير أن ما حدث في الواقع مخالف لكل توقعتهم».
وأضافت: «العمال لايزالون يحرمون من حقوقهم ولم يتم إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور ويتم حرمانهم من ممارسة العمل النقابي، وبعضهم يفصل بسبب ذلك الأمر».
وتابعت «رمضان»: «دولة رجال الأعمال التي أعلنت قبل ثورة يناير عادت من جديد وسياسات نظام مبارك ما زالت مطبقة من انحياز لأصحاب رأس المال ضد العمال، وجميع الفئات المجتمع المصري».
وأشارت إلى أن قوانين مبارك مازالت موجودة، وتطبق ما يعد قصورًا في الدفاع عن حقوق العمال، على حد قولها.
واختتم المؤتمر ببيان صحفي موقع باسم حركة نفذ يا نظام العمالية، طالب فيه العمال بإصدار فوري لقانون الحريات النقابة وذلك بالتوافق مع كل الاتفاقيات الدولية «87 لسنة 48 و98 لسنه 49» لضمان الحقوق العمالية في التنظيم النقابي.
وطالب البيان بإلغاء كل قوانين التي تجرم الاعتصامات والإضرابات وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد عدد من العمال.
وأشار البيان إلى ضرروة سرعة إصدار قانون الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطه بنسب التضخم الحقيقية سنويًا وإعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي، وإصدار قانون عمل يراعى حقوق العمال، ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال وإلغاء قانون 12 لسنه 2003 .
كما طالب بإلغاء كل شركات توريد العمالة لتسببها في ضياع حقوق العمال، وعودة العمال المفصولين إلى أعمالهم ووقف كل برامج الخصخصة، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وكل القوانين التي لها علاقة بالعمال، وأعمالهم وتعديل قانون الضرائب ووضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة، وإعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والعماليه للعمال والفلاحين .