كان "عاطف عبد المندى"، رئيس جبهة الدفاع عن عمال مصر المفصولين، قد دعا لمظاهرات حاشدة أمام مجلس الوزراء يوم 1/10 أمام مجلس الوزراء الساعة 11 صباحًا؛ لتوصيل صوت العمال المقهورين فى ظل انحياز سلطات الانقلاب لرجال الأعمال، ولاقت الدعوة قبولًا واستحسانًا لدى أوساط عمالية عريضة. يطالب العمال فيها بالإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية، بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49)، على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى، دون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف. والإلغاء الفورى لكل قوانين تجريم الاعتصام والإضرابات، التى صدرت لقمع الحريات، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد العمال. أيضا المطالبة بإصدار قانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه، وربطه بتأمين حقيقى على العمالة، وإقرار بدل بطالة سواء لمن لا يجد فرصة عمل، أم من يتعطل فى أثناء العمل لأى سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدنى، وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 ألف جنيه؛ من أجل الحفاظ على مال الشعب المصرى. كذلك المطالبة بإعادة هيكلة الأجور للعاملين فى القطاع الحكومى؛ حيث تلغى الفوارق الضخمة بين أجور العاملين فى قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين فى دواوين الوزارات والعاملين فى المديريات. إضافة إلى المطالبة بإلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل، يراعى حقوق العمال، ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية.