البورصة تحذر من التعاقد مع مراقبى حسابات غير مقيدين

حذرت إدارة البورصة الشركات من التعاقد مع مراقبى حسابات غير المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وطلبت إدارة البورصة من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية عدم التعاقد أو تجديد التعاقد مع مراقبى حسابات بخلاف مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، مع ضرورة الحصول على خطاب من وحدة رقابة جودة مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة، موجه إلى الشركة يفيد استمرار قيد مراقب الحسابات قبل التعاقد على أداء المهمة.
وقالت البورصة إن هذا القرار جاء طبقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بالكتاب الدورى رقم 5 الصادر بتاريخ 9/2/2010 بشأن تعاقد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مع مراقبى الحسابات المقيدين بسجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة دون غيرهم، وهى: الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والشركات المقيدة فى البورصة المصرية، والشركات ذات الاكتتاب العام، وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين، وشركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى، وشركات التمويل العقارى.
كما أنه جاء طبقا إلى المادة رقم 11 من القانون 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والمعدل بالقانون 123 لسنة 2008، وإلى المادة رقم 48 من القانون 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، وإلى المادة رقم 33 من القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى، وإلى المادة 3 من القانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
بالإضافة لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 33 لسنة 2009 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة، وإلى قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام 22،23،24 لسنة 2009 والخاصة بسجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة، وعدم جواز مراقبة حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بواسطة مراقبى حسابات غير مقيدين بالسجل،وتأسيس وحدة رقابة جودة مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة.