تقدمت اللجنة القانونية بحملة "حاكموهم" وعدد من المحامين بحركة "كفاية"، بمذكرة للنائب العام المستشار هشام بركات، للمطالبة بالتحقيق فى البلاغات المقدمة للنيابة العامة ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ورموز نظام الحزب الوطنى المنحل، وتحريك دعاوى جنائية ضد المشكو فى حقهم بتهمة الخيانة العظمى، وإهدار المال العام، وإفساد الحياة السياسية. تضمنت المذكرة التى قيدت برقم 19929 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ارتكب العديد من الجرائم فى حق الشعب المصرى خلال فترة حكمه التى استمرت 30 عاما، تقتضى محاكمته جنائيا بتهمة الخيانة العظمى وإفساد الحياة السياسية. وأوضحت أن الرئيس الأسبق ورموز نظامه من الحزب الوطنى المنحل، تورطوا فى سرقة مقدرات الدولة المصرية، والاستيلاء على أراضى الدولة، ونهب المال العام، وتهريب أموال الشعب المصرى خارج البلاد ووضعها فى حسابات سرية ببنوك الدول الأوروبية وبالأخص سويسرا. وأشارت المذكرة إلى أن مئات البلاغ الخاصة بوقائع فساد وجرائم قتل قدمها المواطنون للنائب العام، إلا أن النيابة العامة لم تتخذ أى إجراءات بشأنها وظلت حبيسة الأدراج، مطالبة بتحريك تلك البلاغات ومحاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ورموز نظام الحزب الوطنى المنحل، بتهمة الخيانة العظمى وحاكمتهم على جرائم الفساد والعدوان على المال العام.