إلتماس للنائب العام يطالب بالتحقيق مع مبارك وزوجته بتهمة الخيانة العظمى

تقدم 7محامين وأعضاء بحركة كفاية وصحفيون، بإلتماس إلى النائب العام المستشار هشام بركات، طالبو فيه باستئناف التحقيقات في البلاغ رقم 202 لسنة 2012، المقدم ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، لإتهامهما بإستدعاء الأمريكان للتدخل في الشأن المصري وحماية "مبارك"، مما يندرج تحت إتهامهما بالخيانة العظمة للبلاد.

وذكر مقدموا الإلتماس أن المكتب الفني للنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، قد تلقى بلاغا في مطلع شهر يناير من العام 2012، ضد مبارك وزوجته، لإتهامهما بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، ورغم مرور أكثر من عامين عليه، إلا أنه لم يحرك من قبل النيابة العامة حتى اليوم.

وإستند البلاغ إلى تقرير نشر بجريدة "روز اليوسف" أكد أن سوزان مبارك إستنجدت بحكام دول الخليج، والولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق الإتصال وإرسال فاكسات للمسؤولين بها، يمثلهم ثلاث نواب بالكونجرس الأمريكي، من المعروف إرتباطهم الوثيق بنظام مبارك، لحماية زوجها بعد حبسه من قبل النيابة العامة بتهم قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي والإداري.

وهددت سوزان مبارك بحسب ما جاء في تقرير الجريدة المذكورة، بكشف المخططات الأمريكية وعلاقتها بالمسؤولين داخل مصر، وفضحها لقائمة العملاء العاملين في مصر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والذين يتخطى عددهم 200 إسما، من وزراء داخل حكومة "أحمد نظيف" وذكرت من بين الأسماء، وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.

وأشار مقدموا البلاغ أن ما قررته زوجة الرئيس الأسبق مبارك، يعد إعترافا بإرتكابها وزوجها تهمة الخيانة العظمى، بإكتمال أركان الجريمة، الأمر الذي يحتم على النائب العام، ويفرض عليه ضرورة استدعاءها، والتحقيق معها فيما نسب إليها من اتهامات تشكل جرائم تصل للخيانة العظمى.