لجنة الإصلاح اللتشريعى تناقش مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.. اشتراط توافر 40% مكون مصرى شرط شراء المنتج..وعقوبات جنائية وتأديبية للمخالفين.. والسويدى يطالب بسرعة إصداره لإنقاذ الصناعة

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، أمس، برئاسة المستشار حسن بسيونى جلسة استماع حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية.
وينص مشروع القانون على تطبيقه على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية ويسرى أيضا على شروعات البنية الأساسية والمدرجة بالخطة العامة للدولة التى تبرمها الشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو التى تبرمها شركات قطاع العام والأعمال والتى يكون للدولة حصة حاكمة فيها.
ويلزم القانون الجهات ألا تقل نسبة المكون المصرى الصناعى عن 40% من سعر عقد المشروع ويلزم القانون هذه الجهات بشراء المنتجات الصناعية التى تزيد فيها نسبة المكون المصرى عن 40% ولا يجوز لها أن تشترى منتجات صناعية لا تتوفر فيها نسبة المكون المصرى إلا إذا كانت المنتجات الصناعية المصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة أو إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة بشكل كاف أو إذا كان سعر المنتج المصرى يزيد على مثيله المنافس بنسبة 15% أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويكون بقرار من رئيس الوزراء.
وأعفى القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ومن نصف التأمين النهائى إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية المكون الصناعى المصرى ونص على أن تلتزم كافة الجهات التى يسرى عليها القانون بالإعلان على بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد والأسباب المبررة له وشروطه وقواعد التقييم ونتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات وأسباب ابتعاد المنتج الصناعى المصرى أن وجدت قوائم وأسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستشاريين والممنوعين من التعامل أو المشطوبين وأسباب ذلك، واستثنى القانون منذ ذلك العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها.
كما نص على مشروع القانون على إنشاء لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى برئاسة الوزير المختص تتولى تلقى الشكاوى بشأن مخالفة القانون وتحقق فيها وتخطر الجهات المعنية بما انتهت إليه كما تقوم بأعداد قاعدة بيانات بالعقود التى تسرى عليها أحكام القانون والمبالغ التى سيتم صرفها من موازنة الدولة لشراء منتجات غير مصرية وأسباب ذلك، كما ترفع تقرير ربع سنوى لرئيس الوزراء ومجلس النواب بشأن مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ القانون.
وشدد نص مشروع القانون على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المنتجات المصرية وبياناتها والشركات المنتجة لها وما يتم تصنيعه منها ويتوافر به المكون الصناعى لمصرى ووضع القانون جزاءات تأديبية وجنائية لمن يخالف أحكام القانون.
من جانبه حذر محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات من أن الصناعة المصرية تنهار حاليا طالب بضرورة حمايتها، مشددا على أهمية إصدار قانون تفضيل المنتجات المصرية، ولفت إلى أن هناك وزارات وهيئات حكومية تحصل على كافة استخداماتها من المنتجات المستوردة.
من جانبه قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة ومقرر لجنة التشريعات الاقتصادية، إن مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى المقدم من الحكومة يهدف للحفاظ على الصناعات المصرية، موضحا أن مشروع القانون يلزم الجهات الحكومية بعدم التمييز ضد المنتج المصرى كما كان يحدث فى السابق.
موضوعات متعلقة..
ننشر مشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى عقود الحكومة