.. وخلال اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى

اتحاد الصناعات والغرف التجارية والتخطيط يؤيدون اصدار القانون ومجلس الدولة ينتقده ويعترض .. والمالية تطالب بتعديل قانون المناقصات

عقدت اللجنة الإقتصادية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي جلسة إستماع برئاسة المستشار حسن بسيوني مع ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية واتحاد الصناعات لمناقشة مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية . وناقشت اللجنة أهم الملاحظات على المسودة الأولية التي تتعلق بمشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية والمكون من 19 مادة.
ومن جانبه أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أهمية إصدار القانون لأن الصناعة المصرية تنهار حاليا ولابد من حمايتها.
ومن جانبه قال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة ومقرر لجنة التشريعات الإقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف للحفاظ على الصناعات المصرية. وقال إن مشروع القانون يلزم الجهات الحكومية بعدم التمييز ضد المنتج المصرى كما كان يحدث فى السابق.
ومن جانبه طالب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بضرورة الا يحدد القانون نوعية المنتجات سواء صناعية او زراعية، مؤكدا أن اتحاد الغرف التجارية يؤيد القانون.
فى حين قال أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية إن الوزارة تؤيد مسألة تفضيل المنتج المصري في العقود والمشتريات الحكومية، ولكن لاتزال هناك مناقشات حول إمكانية نقل محتوى مشروع القانون المطروح إلى قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، بمعنى إدخال تعديلات كبيرة على قانون المناقصات والمزايدات وصدوره في صورة تشريع جديد. كما أكد عبد الفتاح الجبالي ممثل وزارة التخطيط أن الوزارة تؤيد مشروع القانون .
ومن جهته أكد المستشار أسامة الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة لشئون التشريع على ضرورة أن يسري هذا القانون على جميع الشركات في مصر وليس القطاع العام فقط، معتبرا أن القانون بشكله الحالي يمثل قيدا على شركات قطاع الأعمال التي طالب بعدم إدراجها في هذا القانون، وأوضح الدكروري أن الهدف بشكل عام هو تمكين شركات القطاع العام من تجاوز عثراتها وليس إضافة قيد جديد عليها. وأعرب عن اعتقاده بأن تعديل قانون المزايدات والمناقصات ربما يكون كافيا دون وجود حاجة لإصدار تشريع جديد.
ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي إن هذا القانون وضع لأن القوانين القائمة ليست لها أنياب، وأضاف أن القانون يستهدف ضمان وجود شروط تمييزية واضحة لخدمة المصالح الوطنية، وهو ما يتماشى مع الإجراءات التي تتخذها الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي.
وكان المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية قد أكد أن المشروع يستهدف تحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعة ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية، وذلك في العقود التي تبرمها الدولة لإيجاد وفرة في المشتريات الحكومية ومساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع مواجهة الصناعات الواردة من الدول الأكثر تقدما.