البطريرك المارونى يرفض تغيير صيغة المناصفة فى الحكم بين المسلمين والمسيحيين

زار البطريرك المارونى بشاره بطرس الراعى اليوم مفتى لبنان الجديد الشيخ عبد اللطيف دريان فى دار الفتوى على رأس كنسى .
وقال البطريرك أن الزيارة اليوم إلى دار الفتوى، لكى نسعد باللقاء الشخصى بالمفتى دريان من جهة، ولكى نعبر من جديد عن تقديرنا الكبير لشخصكم من جهة ثانية، وعن تأييدنا الكامل لكل ما جاء فى خطبة التنصيب التى فتحت آفاقًا جديدة على صعيد الوطن والمسلمين والعيش المشترك".
وأضاف:" غير أننا نريدها زيارة تدفع بنا بالأكثر فى ما كنا نسعى إليه ونعمل من أجله مع رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية، فنحقق خطوات جديدة وثابتة فى مسيرة شد أواصر الوحدة والتعاون بيننا، وفى توحيد صوتنا ورؤيتنا فى كل من الشأن الاجتماعى والإنمائى والوطني".
وتابع:" اجتماعيا، نحن المسيحيين والمسلمين فى لبنان، نشكل عائلة واحدة، ذات مصير واحد وثقافة مشتركة اغتنت من قيم الإسلام والمسيحية وتقاليدهما، وتميزت بالحرارة الإنسانية وحسن الضيافة والانفتاح على الآخر المختلف، وتحصنت بالعيش المشترك المنظم بحماية الدستور.
وأستطرد قائلا " إننا اليوم، فى خضم معاناتنا الداخلية وتداعيات الانقسامات والنزاعات والحروب والتنظيمات التكفيرية الإرهابية، أمام التحدى الكبير وهو حماية ثقافتنا اللبنانية المشتركة، وتطويرها ونموها ونشرها وتربية أجيالنا الطالعة عليها. فالثقافة هى التى تحمى الأوطان وتخلصها من أزماتها".
وتابع: "لا يحق لنا بعد أربع وتسعين سنة من حياة الجمهورية، وبعد صدور وثيقة الوفاق الوطنى وإدراجها فى الدستور، وبعد تثبيت الميثاق الوطنى وصيغته التطبيقية، أن نتساءل:"أى لبنان نريد؟، أو أن نتكلم عن مؤتمر تأسيسي، أو عن مثالثة. ولا يحق لأى فئة أو مكون أو تحالف سياسى أو مذهبى أن يهيمن على البلاد وينحرف بالديمقراطية التوافقية عن غايتها وهى خير البلاد العام، بل المطلوب الولاء للبنان أولا والتقيد بالدستور والميثاق وتطبيق وثيقة الوفاق الوطنى نصا وروحا، وسد الثغرات الدستورية التى تتسبب بتعثر سير المؤسسات الدستورية، بعد خبرة دامت خمسا وعشرين سنة".
وقال:"وفيما نفصل تماما بين إعلان المبادىء والثوابت وحمايتها والدفاع عنها، وهى من واجبنا كروحيين، وبين التقنيات السياسية والاقتصادية وهى من شأن الجماعة السياسية، يوجب علينا الضمير الروحى والوطنى عدم السكوت على الظلم والاستبداد ومخالفة المبادىء والثوابت الدستورية والميثاقية.
ونرانا فى الوقت ذاته أمام واجب العمل من أجل التفاهم بين الفريقين المتنازعين 8 و14 أذار، وانتخاب رئيس للجمهورية، وإجراء المصالحة الوطنية، وتأمين انتظام المؤسسات العامة، وتنزيه القضاء ودعم الجيش والقوى الأمنية، وضبط السلاح غير الشرعى".